محكمة التمييز تصادق على أحكام السجن ضد خمسة من الناشطين والصحفيين في كردستان العراق

قال مركز الخليج لحقوق الإنسان أن محكمة التمييز في إقليم كردستان العراق أيدت في 28 أبريل الماضي قرار أحكام بالسجن لمدة ست سنوات.

وكان قد صدر هذا القرار قبل شهرين بحق خمسة صحفيين وناشطين بتهمة العمل ضد الدولة والتخريب.

لقد ورد في قرار الحكم التمييزي، الذي اطلع مركز الخليج على نسخة منه، أن الهيئة الجزائية الثانية لمحكمة تمييز إقليم كردستان قررت، “رد الطعون التمييزية وتصديق قرار الحكم المميز تجريماً وعقوبة وبفقراته كافة”.

وفي قرار المحكمة أيضاً جاء: “إعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها وصدر القرار بالأكثرية استناداً إلى أحكام المادة 259/أ-1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.”

أكدت مصادر محلية موثوقة أن محكمة التمييز المتكونة من خمسة قضاة، قد صوت ثلاثة منهم، من المنتمين الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مع القرار، في حين صوت ضده القاضيين الآخرين، المنتمين إلى حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

يذكر أن التهم المزعومة الموجهة ضدهم والتي وردت في قرار الحكم التمييزي، وتمت إدانتهم بموجبها، قد تضمنت ما يلي:

• تنظيم جماعة بقصد استهداف مناطق وأجهزة حساسة في الإقليم.
• الإيقاع بالأمن والاستقرار في الإقليم واحداث عمليات تخريبية.
• تشكيل ارتباطات مع أشخاص أجانب وغرباء لغرض تنفيذ أهدافهم التخريبية.
• الاتصال بالقنصلية الأمريكية والقنصلية الألمانية، تلقي مساعدات من منظمة أمريكية.
• تزويد رابطة المحامين الدولية بصورٍ عن تحركات البيشمركة في ناحية شيلادزىَ التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك ومعلومات عن آبار النفط في الإقليم.

لاقى الحكم استنكاراً جماهيراً واسعاً، وشكوكاً جدية حول استقلال القضاء في اقليم كوردستان. وبعد صدر هذا القرار، أعلن فريق المحامين المكلف بالدفاع عن الصحفيين والناشطين الخمسة، ان القرار الصادر من محكمة التمييز هو خرق للقانون.

وقال المحامون خلال مؤتمر صحافي عقد امام محكمة التمييز في أربيل بتاريخ 06 مايو/أيار 2021: “للأسف كنا ننتظر قراراً يكون في صالح المعتقلين، الا ان اغلبية اصوات اعضاء المحكمة جاءت بالمصادقة على الحكم بسجنهم لمدة 6 سنوات.”

وأضافوا بقولهم، “إننا نحترم قرار المحكمة، وسنسلك طرق اخرى للطعن بالقرار وسنستمر ببذل الجهود،” لإطلاق سراح المتهمين. لقد أعربوا عن اسفهم لأن الصحفيين والنشطاء الخمسة واثناء الادلاء بإفاداتهم حُرموا من حضور محاميهم، معتبرين ان هذا الامر خرق للقانون.

وطالب فريق الدفاع من القضاة خلال المؤتمر الصحافي، “بإعادة ملف القضية وادلاء المعتقلين بإفاداتهم بحضور محامي الدفاع،” لافتين الانتباه إلى حقيقة، “إن التهم الموجهة ضدهم ليست كافية كأسباب لإصدار احكام بحقهم.

وأكدوا كذلك، “إن أحد التهم الموجة ضدهم هي زيارة قنصلية الولايات المتحدة وقنصلية المانيا، في الوقت الذي يستطيع فيه أي شخص القيام بمثل هذه الزيارات ولا تمثل مشكلة على الاطلاق.”

استنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان وبأقوى العبارات مصادقة محكمة التمييز في إقليم كردستان على الحكم بسجن الناشطين والصحفيين الخمسة لمدة 6 سنوات.

وبالنظر للاتهامات الواهية والملفقة التي استند عليها القرار التمييزي، عبر المركز عن اعتقاده بأن القضاء في الإقليم قد فقد استقلاليته وأصبح مسيساً يخضع لرغبات السياسيين ومزاجهم.

اقرأ أيضاً: 10 منظمات حقوقية تطالب سلطات كردستان العراق بوقف تقييد العمل الصحفي