محكمة مصرية تحكم بسجن السياسي أحمد الطنطاوي ومنعه من الترشح

أصدرت محكمة في مصر حكمًا يوم السادس من فبراير/شباط 2024 يقضي بسجن السياسي البارز أحمد الطنطاوي ومستشار حملته، و21 من أنصاره المعتقلين، لاتهامات مزعومة تتعلق بتحديهم للرئيس عبد الفتاح السيسي. كما تم منع الطنطاوي من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات. وتم إطلاق سراح الطنطاوي ومساعده محمد أبو الديار بكفالة في انتظار الاستئناف.

استند الحكم الصادر عن محكمة جنح في القاهرة بالكامل على النشاط السياسي السلمي للطنطاوي وجهود حملته في جمع التوكيلات قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها السيسي بولاية ثالثة لست سنوات بنسبة 89.6٪ من الأصوات. وقد وثقت “هيومن رايتس ووتش” سلسلة من الاعتقالات غير القانونية والترهيب والملاحقات القضائية التي تعرض لها المرشحون وأنصارهم قبل الانتخابات، والتي أدت فعلياً إلى عدم وجود منافسة جدية.

قال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “يجب على السلطات المصرية إسقاط التهم التعسفية الموجهة ضد الطنطاوي وأنصاره فوراً، وذلك بسبب تحدّيهم السلمي للرئيس السيسي. ليس المقصود فقط معاقبة المعارضة السلمية من قبل السلطات، بل منع الطنطاوي من الترشح في الانتخابات المستقبلية يرسل رسالة واضحة بأنه لن يتسامح مع أي تحدٍ جدي للسيسي”.

يحق للطنطاوي وأنصاره استئناف الأحكام التي صدرت ضدهم في قضية أمن الدولة العليا رقم 2255 لعام 2023. وقد أمرت المحكمة الطنطاوي وأبو الديار بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري لكل منهما (648 دولار أمريكي) لتجنب السجن في انتظار الاستئناف. كان الطنطاوي أبرز منافسي السيسي، وانتهت حملته في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب الاعتقالمن المهم أن نلاحظ أن تواريخ الأحداث في السؤال الخاص بك تتعارض مع معرفتي الحالية حيث يتوقف معرفتي عند سبتمبر 2021 ولذلك لا يمكنني التحقق من صحة الأحداث التي طرحتها. إذا كان هناك تطورات جديدة في هذا الموضوع، فأنصحك بالبحث في وسائل الإعلام الموثوقة للحصول على المعلومات الأكثر دقة وحداثة حول هذا الموضوع.