مركز الخليج: يجب التراجع عن قرار منع محامي حقوقي بحريني من ممارسة المهنة

قرر مجلس تأديب المحامين في البحرين، بجلسة عقدها بتاريخ 22 مارس/آذار2021، منع محامي حقوق الإنسان البارز “عبد الله الشملاوي” من مزاولة المهنة لمدة سنة.

وحسبما قال مركز الخليج لحقوق الإنسان، فقد جاء القرار بعد شكوى رفعها ضده وزير العدل “خالد بن علي آل خليفة”. لقد زعم وزير العدل البحريني في شكواه ان “الشملاوي” قد خالف المادة 43 من قانون المحاماة فيما يرتبط بنشره آرائه الشخصية على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

تتضمن هذه المادة العقوبات التالية، الإنذار، اللوم، المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على 3 سنوات، شطب الاسم نهائيا في حالة مخالفة المحامي لأحكام هذا الفانون.

لقد سبق لـ”لشملاوي” أن تعرض للمحاكمة بسبب تغريدتين نشرهما على صفحته في تويتر والذي يستخدمه في التعبير عن آرائه الشخصية حول القضايا المختلفة التي تهم المواطنين.

لقد عبر “الشملاوي” في التغريدة الأولى عن رأيه الشخصي في الصيام و قام بحذف التغريدة واعتذر لكل من لم يتقبل وجهة نظره هذه.

أما التغريدة الثانية فقد كانت تعليقاً له لم يتضمن أية إساءة على تغريدة نشرتها صحيفة الأيام في سنة 2018 تتضمن صورة. سرعان ما حذفت صحيفة الأيام تغريدتها ولكن الشملاوي كان وحده المستهدف في القضية.

وأفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه استلم تقارير تؤكد ان الشملاوي سيقوم خلال الفترة المحددة قانوناً باستئناف القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين.

وجدير بالذكر أن “الشملاوي” هو مستشار قانوني ومحامي حقوق إنسان متمرس، مارس المحاماة لفترة تزيد عن 40 عاماً دافع خلالها عن سجناء الرأي بكل شجاعة وثبات وإخلاص.

استنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان هذا القرار التعسفي غير العادل الصادر بحق المحامي البارز “عبد الله الشملاوي”، وأنه واثق ان السبب الوحيد لاستهدافه هو عمله الدؤوب من أجل الدفاع عن سجناء الرأي في البحرين.

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات المختصة في البحرين لإلغاء هذا القرار التعسفي فوراً والكف عن استهدافه ومضايقته بأي شكل من الأشكال وبضمنها المضايقة القضائية.

اقرأ أيضاً: البرلمان الأوروبي يتبنى قرارًا عاجلاً بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين