السلطات الإماراتية تبدأ محاكمة جماعية لأكثر من 80 مواطنًا

بدأت السلطات الإماراتية في 7 ديسمبر/كانون الأول محاكمة جماعية جديدة تضم أكثر من 80 إماراتيًا، بمن فيهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان وسجناء رأي. تواجه هؤلاء التهم الملفقة بالإرهاب، في خطوة تعتبرها منظمة العفو الدولية تجسيدًا لازدراء السلطات الإماراتية لحقوق الإنسان.

وأكدت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، أن بدء جلسات المحاكمة الجماعية هذه في إطار ما أعلنته الحكومة الإماراتية عن “مؤتمر الأطراف الأكثر تمثيلًا على الإطلاق” يعكس استخفافها الصادم بحقوق الإنسان. تأتي هذه المحاكمة في وقت يبدو فيه أن السلطات تسعى إلى إرسال رسالة واضحة للعالم بأنها لن تسمح بأدنى شكل من أشكال المعارضة السلمية، وأنها لا تعتزم تحسين سجلها الحقوقي المتدهور.

يأتي هذا التطور في سياق كشف النقاب عن القمع القانوني والخوف الذي يحد من نشاط المعارضة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تمنع التظاهرات في المناطق المحددة تحت سيطرة السلطات القضائية، وتُجرّم الحكومة الانتقادات. منذ يونيو/حزيران، أبلغ العديد من النشطاء المنظمة عن حرمان المعتقلين السياسيين من الاتصال بالعالم الخارجي، باستثناء المكالمات الهاتفية المُراقبة للتواصل مع محاميهم.

تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء المحتجزين تعسفًا، وإسقاط التهم الملفقة ضدهم، ووقف انتهاكاتها الشرسة لحقوق الإنسان والحريات.