محاكمة صورية جديدة خلال مؤتمر المناخ تفضح ازدراء السلطات المشين لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – المحاكمة الجماعية الجديدة، التي أبلغ عنها للمرة الأولى مركز مناصرة معتقلي الإمارات هي محاكمة مشتركة لأكثر من 80 متهمًا.

تتضمن المحاكمة ضحايا سابقون للمحاكمة الجماعية مثل محمد الصديق، والد المدافعة الحقوقية الإماراتية المنفية الراحلة آلاء الصديق.

بالإضافة إلى سجناء الرأي مثل خالد النعيمي وهادف العويس وناصر بن غيث وسلطان القاسمي، ومدافعين مخضرمين عن حقوق الإنسان مثل أحمد منصور ومحمد الركن.

لا تصدر دولة الإمارات لوائح اتهام علنية أو أحكامًا أو أي وثائق رسمية أخرى تتعلق بالملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، ولم تبلغ صحافتها الخاضعة لرقابة مشددة حتى الآن عن المحاكمة الجماعية الجديدة.

تعتقد عائلة عبد السلام المرزوقي، وهو أحد المسجونين بعد المحاكمة الجماعية لعامَيْ 2012-2013 لـ 94 إماراتيًا، أكثر من ثلثهم كانوا موقعين على عريضة غير مسبوقة مؤيدة للديمقراطية، أنه من بين المتهمين.

وكان اتصاله الوحيد بأسرته قبل ستة أشهر لطلب توكيل محامٍ. ورفض المحامي الموكّل مشاركة أي معلومات مع الأسرة، مكتفيًا بالقول إنه ممنوع من ذلك.

وقالت ابنته جنان لـ منظمة العفو الدولية: “أنا عاجزة عن الكلام”، مضيفةً: “تجد دولة الإمارات نفسها قادرة على ارتكاب والمزيد من الانتهاكات والظلم لأنها بمنأى عن المساءلة”.

وجنان، مثل بقية أفراد عائلة عبدالسلام، قد جردت من جنسيتها الإماراتية وتعيش في المنفى.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية تعقيبًا على أنباء المحاكمة الجماعية: “إن مباشرة جلسات الاستماع في محاكمة جماعية صورية جديدة في خضم ما وصفته السلطات الإماراتية بأنه ’مؤتمر الأطراف الأكثر تمثيلًا على الإطلاق‘ هو تجسيد صادم لمدى ازدرائها لحقوق الإنسان”.

وأضافت: “يبدو أن التوقيت يهدف عمدًا إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها بأنها لن تتسامح مع أبسط أشكال المعارضة السلمية، وأن السلطات لا تنوي إصلاح سجل البلاد الحقوقي المتردي”.

وتابعت مجذوب بقولها: “لقد كشف كوب 28 بشكل جلي الخوف والقمع القانوني اللذين يعيقان ويخنقان المعارضة في الإمارات العربية المتحدة، في ظل منع التظاهر في ‘المنطقة الخضراء‘، الخاضعة للولاية القضائية الإمارتية المحلية البحتة، حيث يخشى الناشطون تطبيق القوانين التي تُجرّم انتقاد الحكومة.

وأردفت ممثلة العفو الدولية بقولها: “فمنذ يونيو/حزيران، أبلغ العديد من النشطاء الإماراتيين منظمة العفو الدولية أن كثيرين من المعارضين المسجونين قد حرموا من الاتصال بالعالم الخارجي – علمًا أن المكالمات الهاتفية المُراقبة للطلب من عائلاتهم بتوكيل محامين هي الاتصالات الوحيدة المسموح بها”.

وأكدت على أنه: “يتعين على السلطات الإماراتية الإفراج فورًا عن جميع السجناء المحتجزين تعسفًا، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، ووضع حد لاعتدائها الشرس على حقوق الإنسان والحريات”.

واختتمت آية مجذوب قولها بأنه: “لقد حان الوقت لأن تتوقف الإمارات العربية المتحدة عن استخدام نظام العدالة الجنائية كسلاح للقضاء على حركة حقوق الإنسان في البلاد”.