منظمات حقوقية تدين اعدام السعودية لبحرينيَيْن من الشيعة بتهم تتعلق بالإرهاب

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أُعدمت السعودية رجلًيْن شيعيَيْن بحرينيَيْن إثر ما وصفته “منظمة العفو الدولية” بـ”محاكمة فادحة الجور” لتهم تتعلق بالإرهاب.

اعتُقل جعفر سلطان وصادق ثامر في مايو/أيار 2015 واحتُجزا بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من ثلاثة أشهر، بحسب منظمة العفو الدولية.

تتعلق الاتهامات بمزاعم تهريب متفجرات إلى داخل السعودية والمشاركة في احتجاجات بالبحرين.

حوكِم البحرينيان وحُكم عليهما بالإعدام من قبل “المحكمة الجزائية المتخصصة” سيئة السمعة في السعودية في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بعد اتهامات متعلقة بالاحتجاج تندرج ضمن قانون مكافحة الإرهاب السعودي.

تواصل السعودية والبحرين، وكذلك دول أخرى في “مجلس التعاون الخليجي”، استخدام الأحكام الفضفاضة الواردة في قوانين الإرهاب لقمع المعارضة واستهداف الأقليات الدينية.

تتضمن قوانين مكافحة الإرهاب في دول مجلس التعاون عادة اتهامات وتعاريف فضفاضة وغامضة للإرهاب تستُخدم كأحكام عامة لمعاقبة المعارضين السلميين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.

عانت الأقلية الشيعية في السعودية منذ فترة طويلة من التمييز المنهجي واستُهدفت بخطاب كراهية مموّل من الدولة.

في 12 مارس/آذار 2022، أعدمت السلطات السعودية 81 رجلا، قيل إن 41 منهم ينتمون إلى الأقلية الشيعية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، رغم وعود بتقليص عمليات الإعدام.

تعاني الأغلبية الشيعية في البحرين أيضا من التمييز.

استهدفت السلطات البحرينية رجال الدين الشيعة بشكل منهجي واعتقلت بعنف العديد من النشطاء الحقوقيين من خلفيات شيعيةز

فقد عانى عبد الهادي الخواجة في أبريل/نيسان 2011 من الاعتقال، وحُكم عليهم بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية بموجب قانون الإرهاب البحريني.

استغلت دول خليجية أخرى أيضا اتهامات الإرهاب الفضفاضة. حكمت الإمارات على خلف عبد الرحمن الرميثي بالسجن 15 عاما بتهم تتعلق بالإرهاب.

وذلك بعد محاكمة جائرة للغاية عُرفت باسم “الإمارات 94” وهي محاكمات جماعية لـ94 من منتقدي الحكومة الإماراتية. رُحِّل الرميثي مؤخرا من الأردن إلى الإمارات.

وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات طويلة الأمد للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة في نظام العدالة الجنائية السعودي.

وأكدت المنظمة أنه من غير المحتمل تلقي سلطان وثامر محاكمة عادلة قبل إعدامهما.

وفي الختام أكدت هيومن رايتس ووتش معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي جميع الظروف باعتبارها عقوبة قاسية ولا إنسانية.