سام: محاولة انتحار أحد المحتجزين يكشف عن حجم معاناة المعتقلين في سجون عدن

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبرت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها بشأن محاولة محتجز بالانتحار بسبب توقف المحاكمات وحرمانه من الحصول على محاكمة عادلة.

“فهد العزاني” محتجزاً منذ أكثر من أربع سنوات دون مبرر قانوني. بالإضافة لـ14 محتجزا آخرين يقبعون في معتقل بئر أحمد بمحافظة عدن. أكدت سام في بيان لها أنهم تعرضوا لاعتقال تعسفي وإخفاء قسري قبل نقلهم إلى بئر أحمد قبل أربع سنوات.

وأكدت سام حصولها على إفادات تثبت تراجع الحالة الصحية للمعتقلين ومحاولة أحدهم الانتحار بسبب ظروف اعتقالهم. ويشكل استمرار وقف نظر قضيتهم أمام الجهات القضائية ضغطاً كبيراً عليهم، إلى جانب الحرمان من الزيارة والاحتياجات الأساسية والتعذيب.

وهذا الأمر بطبيعة الحال يشكّل مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

ووفقًا للشهادات التي تلقتها منظمة سام، فقد قامت القوات التابعة للمجلس الإنتقالي باعتقال المحتجزين الـ14 قبل أربع سنوات. وأكدت الشهادات أنهم يعانون من أوضاع إنسانية صعبة. حيث صرحت والدة أحد المعتقلين بأن نجلها إلى جانب 13 آخرين يمرون بظروف صعبة نتيجة لطول مدة توقيفهم دون محاكمتهم.

وأكدت والدة المعتقل أن أحد المعتقلين حاول الانتحار خلال الأسبوع الماضي لكن تم اسعافه في اللحظات الأخيرة.

وأضافت: “لقد تم اقتياد السجناء إلى معسكر الجلاء ثم إلى سجن التحالف. وانتهى بهم المطاف في سجن بئر أحمد، حيث جاوزت مدة اعتقالهم الأربع سنوات.

وأكدت أيضاً أنهم يحرمون من الدواء والزيارات والخروج إلى الساحة. ناهيك عن التكدس في الزنزانة الواحدة وممارسات التعذيب وغيرها من الانتهاكات، وفقًا لشهادتها.

وأبرزت “سام” بأن المحتجزين، قد أكدوا في بيان سابق لهم بأن المحكمة الجزائية عقدت لهم للنظر في التهم المنسوبة إليهم. وقد أنكر جميع الموقوفين جميع هذه التهم. وقد تسبب استبدال القاضي في تعليق ملف قضيتهم منذ عام. في حين أن هناك مساجين آخرين غيرهم عُرضت قضاياهم في ذات الفترة، وتم الإفراج عنهم.

وأشارت إلى أن الضباط والجنود المعتقلين في سجن بئر أحمد، ناشدوا خلال نوفمبر 2021 الماضي، الرئيس اليمني “عبد ربه منصور هادي”، لضرورة النظر في قضيتهم والتي قالوا بأنها “لُفقّت كذبًا وزروًا”، والتي أضحت تعرف “بالقضية 14”.

هذا وقد أعلن المحتجزين في وقت سابق من شهر نوفمبر من عام 2021 إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على استمرار توقيفهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

حيث تعرض عدد منهم للإعياء والإغماء نتيجة الإضراب المتواصلة لأيام، دون تحرك من قبل الجهات الدولية أو الحكومة اليمنية للضغط على المجلس الانتقالي لوقف انتهاكه بحق المعتقلين والمحرومين من المحاكمة العادلة.

وأكدت سام على أن ما استمعت له من شهادات من أقارب المعتقلين تثبت بما لا يدع مجالًا للشك تعمد الأفراد التابعين للمجلس الإنتقالي إنتهاك حقوق المدنيين والتعدي عليها دون أي مبرر قانوني.

وأشارت إلى أن صمت الجهات المخولة بتطبيق القانون في اليمن ساعد تلك القوات على الإمعان في انتهاكاتها. يضاف إلى ذلك دور النيابة والجهات القضائية السلبي في التعاطي مع قضايا المختطفين الذين يتم اعتقالهم لشهور متواصلة دون عرض على النيابة أو توجيه للتهم.

واختتمت سام بيانها بدعوة المجلس الإنتقالي بضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين والعمل على تقديم المخالفين من قواتها للمساءلة.

هذا وطالبت بالتحقيق نظير الإنتهاكات التي يرتكبها والتي ترقى لجرائم حرب. وأكدت على أن موقف المجتمع الدولي السلبي وصمته المتواصل شكل غطاءًا ضمنيًا لأطراف الصراع في اليمن للإمعان بانتهاكات ضد المدنيين.