أمنستي تحذر من تعرّض صحفية مغربية للسجن ثلاث سنوات بسبب منشور على فيسبوك

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – بدأت محاكمة حنان بكور في المحكمة الابتدائية في سلا، وهي مدينة تقع في شمال المغرب.

وتنبع التهم من شكوى تقدم بها الحزب الحاكم – حزب التجمع الوطني للأحرار – في سبتمبر/أيلول 2021.

وقد ذكرت بكور في منشورها أن عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس الحزب في منطقة كلميم واد نون في جنوب المغرب كانت خاطئة من الناحية الأخلاقية.

بررت ذلك بأن عضوًا في الحزب المذكور كان قد أُصيب في منزله بجروح حرجة ناجمة عن طلق ناري في اليوم نفسه. وتجري محاكمتها وهي طليقة.

تمارس حنان بكور عملها كصحفية منذ 17 عامًا. وقد عملت في عدة مؤسسات صحفية مغربية من ضمنها أخبار اليوم، والمساء، والجريدة الأخرى. وحتى عام 2021 كانت رئيسة تحرير الموقع الإلكتروني اليوم 24.

وبحسب المعايير الدولية، فإن أي قيد يُفرض على حرية التعبير يجب أن ينص عليه قانون واضح ودقيق، وأن يكون ضروريًا ومتناسبًا لحماية هدف مشروع، مثل حماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة.

وإن القيود الفضفاضة وذات الصياغات المبهمة التي تُفرض على حرية التعبير مثل (الوقائع الكاذبة) لا تلبي المعايير. فهي تقيد وأحيانًا تُجرّم الأشكال المشروعة للتعبير التي يحميها القانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان.

ويُشكّل تكميم الأفواه في ما يخص التعبير على الإنترنت وخارجه جزءًا من حملة قمع متواصلة للآراء المنتقدة في المغرب.

ففي عام 2022 وحده، حققت السلطات المغربية مع ما لا يقل عن سبعة صحفيين وناشطين، بسبب انتقادهم للحكومة.

هذا بالإضافة إلى التحقيق مع أشخاص آخرون تحدثوا على الإنترنت عن الدين أو عبّروا عن تضامنهم مع النشطاء، وقاضتهم، وسجنتهم.

قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي في منظمة العفو الدولية، ردًا على محاكمة الصحفية حنان بكور: “إنه لأمر صادم وثقيل الوطأة وغير منطقي أن تواجه صحفية تهمًا جنائية بسبب منشور لها على فيسبوك انتقدت فيه الحزب السياسي الرئيسي في المغرب؛ إذ إن حنان لها الحق في آرائها، حتى إذا اعترض السياسيون عليها”.

وأضافت: “يبدي المغرب بشكل متزايد عدم تسامحه مع انتقاد النظام السياسي”. وتابعت مرايف: “يجب إلغاء هذه التهم الملفقة ضد حنان على الفور وإسقاط القضية المرفوعة ضدها”.

وتواجه حنان بكور حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة عقب اتهامها بـ(توزيع (…) وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص) باستعمال الأنظمة المعلوماتية.

وذلك بسبب منشور لها على فيسبوك انتقدت فيه إجراء الحزب الحاكم انتخابات محلية.