سكاي لاين تطالب بوقف رئيس حكومة المغرب عن ملاحقة الصحافية “حنان بكور”

دعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، السلطات المغربية إلى وقف محاكمة الصحافية المغربية “حنان بكور” على خلفية منشور لها على فيسبوك انتقدت فيه الحزب الحاكم.

وقالت المنظمة في بيانٍ صدر عنها، بأنها تابعت باستهجان شديد استمرار ملاحقة الصحفية “بكور“.

وأضافت المنظمة أن الصحافية مثلت يوم الاثنين 10 أبريل/نيسان الجاري، أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سلا للمرة الثامنة.

فهي موقوفة على القضية تلاحقها بناءً على شكوى من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار، ضدها بسبب تدوينة انتقدت فيها الحزب وقيادته.

ووفق وثيقة نشرتها الصحفية “بكور“؛ فإن رئيس الحكومة المغربية الذي يرأس أيضًا حزب التجمع الوطني للأحرار هو من يقف وراء ملاحقتها القضائية. إذ وقّع بنفسه على وثيقة تكليف نائب مدير المقر المركزي لتمثيل الحزب في متابعتها.

وفوّض “عزيز أخنوش” رئيس الحكومة المغربية، بحسب الوثيقة التي نشرتها بكور على صفحتها بفيسبوك، “يونس أبشير” نائب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لحضور جلسات المحاكمة، والتمسك بالشكوى.

هذا في الوقت الذي ينص فيه القانون الأساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن الرئيس يتولى مهمة “تمثيل الحزب لدى المؤسسات الدستورية والسلطات الحكومية والإدارية والقضائية”، وفق ما أرفقت به الوثيقة الصحافيةُ من تدوينة مطولة على حسابها في فيسبوك.

وأشارت سكاي لاين إلى أن الصحفية “بكور” تواجه حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة عقب اتهامها طبقا للفصل 447 من مجموعة القانون الجنائي.

وذلك بتهمة (بث وتوزيع وقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية، بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم)، بسبب منشور لها على فيسبوك انتقدت فيه الحزب الحاكم، وهي تحاكم منذ 27 يوليوز 2022.

يذكر أن حنان بكور صحفية منذ 17 عامًا، وعملت في عدة مؤسسات صحفية مغربية من ضمنها أخبار اليوم، والمساء، والجريدة الأخرى، واليوم 24.

بدورها قالت المنظمة الحقوقية أنه من المؤسف أن يكرس رئيس الحكومة الوقت والجهد ويوظف الأدوات القانونية لملاحقة الصحافية لمجرد تعليق لها عبرت فيها عن رأيها، وهو حق كفله القانون المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وطالبت سكاي لاين بإسقاط التهم عن الصحافية “بكور“، والتوقف عن استخدام القضاء كأداة للترهيب وتكميم الأفواه.

وعبرت المنظمة الدولية عن خشيتها أن تكون مثل هذه المحاكمات جزء من حالة الترهيب لدفع النشطاء والصحفيين للتراجع عن استخدام حقهم في التعبير عن الرأي أو الانتقاد السياسي.

وأشارت المنظمة الحقوقية في هذا الصدد إلى أن ما تواجهه “بكور” هو نموذج لما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات وملاحقة من السلطات المغربية.

ففي العام الماضي (2022) أخضعت تلك السلطات ما لا يقل عن سبعة صحفيين وناشطين، للتحقيق بسبب انتقادهم للحكومة.

وطالبت سكاي لاين المملكة المغربية باحترام مواثيق حقوق الإنسان، وتطبيق التزاماتها بصفتها عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والتوقف عن اعتقال الصحفيين ومحاكمتهم وضمان الحق في حرية الرأي والتعبير.