محاكمة جماعية في البحرين تثير انتقادات المنظمات الحقوقية

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” اليوم عن انتهاكات واضحة للإجراءات القانونية في محاكمة جماعية في البحرين، حيث أدانت محكمة بحرينية 13 شخصًا وحكمت عليهم بالسجن. وأشارت المنظمتان إلى أن المحاكمة تعاني من جملة من الانتهاكات، بما في ذلك الاعتداء على حقوق المتهمين وادعاءات التعذيب.

تأتي هذه الإدانات في سياق تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها السلطات البحرينية ضد حرية التعبير والتجمع والإجراءات القانونية الواجبة. ومن المقرر أن تستمع محكمة الاستئناف إلى الاستئنافات في 10 ديسمبر/كانون الأول 2023، والتي يتعين على المحكمة أن تبحث في ادعاءات التعذيب بشكل جدي وشامل، والتي لم تتم معالجتها بشكل مناسب في المرحلة الأولى من المحاكمة.

وقد أعرب سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، عن قلقه إزاء عدم تحقيق المحكمة في ادعاءات التعذيب الموجهة من قبل المتهمين، مؤكداً أنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تبحث في هذه الادعاءات بشكل جدي قبل البت في الاستئنافات في ديسمبر.

يأتي تصاعد هذه الاتهامات في أعقاب احتجاجات نظمتها البحرين في عام 2011، حيث طالب المتظاهرون بالديمقراطية والإصلاحات السياسية. منذ ذلك الحين، تم تقديم اتهامات واعتقالات جماعية لنشطاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

دم العديد من السجناء شهادات تفصيلية عن سوء المعاملة التي تعرضوا لها في السجن. وقد أكد السجناء أنهم تعرضوا للاعتداءات الجسدية والتعذيب من قبل حراس السجن وقوات الشرطة.

أدلى حسن علي الشويخ، أحد المدانين، بشهادته حيث أفاد أن النزلاء في زنزانته طلبوا من الشرطة وقف العنف ضدهم واحترام حقوقهم. وأضاف أن قوات مكافحة الشغب داهمت زنزانتهم وألقت قنابل صوتية ورشتهم برذاذ الفلفل.

وتحدث سعيد عبدالامام سعيد هلال، آخر السجناء المعتدي عليهم، عن تعرضه للضرب من قبل حراس السجن، حيث تعرض للضرب بالهراوات على عينه اليسرى وفقد وعيه. وعند استعادة وعيه، تبين أنه يعاني من كسر في العظم فوق عينه.

وقدم سيد علوي الوداعي شهادته أيضًا، حيث أفاد بأنه والمساجين الآخرين تعرضوا لضرب شديد بالعصي وتم سحبهم من زنزانتهم وإهانتهم وإهانة دينهم، حيث تم وضع حذاء في فمه.

كما كشف العديد من السجناء عن انتهاكات أخرى وقعت خلال نقلهم إلى مبنى آخر في السجن، حيث استخدم أحد حراس السجن أشياء معدنية لضربهم بشكل متكرر، مما تسبب في إصابات خطيرة للعديد منهم.

ويشير التقرير إلى أن السجناء تعرضوا للاحتجاز عزلة عن العالم الخارجي لمدة 19 يومًا في المبنى 15، حيث تعرضوا لمزيد من الانتهاكات بما في ذلك حرمانهم من العلاج الطبي.

وعلى الرغم من بدء التحقيقات في هذه الاحتجاجات وسوء معاملة السجناء عام 2021، إلا أن النتائج لم تنشر بعد ولم تقدم السلطات أي تفاصيل بشأن التحقيق. وقد أثارت هذه الانتهاكات قلقًا دوليًا، حيث اعتبرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أن التحقيقات الحالية غير فعالة وأن وزارة الداخلية نفسهاأعلنت بأنها تعتقد أن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحدث في البحرين. وتحث الجهات المعنية على التحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

تشير هذه الشهادات المفصلة المقدمة من المدانين إلى وجود أعمال عنف وتعذيب وسوء معاملة في السجون البحرينية. وتتضمن الانتهاكات التي ذكرتها الشهادات الضرب المبرح بالهراوات والعصي، وإهانة وتجريح المساجين، وحرمانهم من العلاج الطبي اللازم.