سكاي لاين تدين المحاكمات العسكرية بحق الصحفيين في تونس، وتدعو إلى ضرورة وقفها

طالبت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، السلطات التونسية بالتوقف عن سياسة سجن الصحفيين، وتقديمهم للمحاكمات العسكرية.

وأكدت المنظمة الدولية في الوقت نفسه على ضرورة التزام الصحفيين بالمعايير المهنية للنشر.

وقالت المنظمة في بيانٍ لها، بأنها تابعت بأسف التطورات المؤسفة المتعلقة بإصدار القضاء العسكري في تونس بطاقة إيداع (أمر اعتقال) في حق الصحفي “صالح عطية“.

“عطية” مثل أمام قاضي التحقيق العسكري الثالث بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على خلفية تصريح إعلامي.

وأفاد المحامي “سمير ديلو“، أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية أصدر مذكرة بإيداع الصحفي السجن.

وأشار “ديلو” إلى أنه: “سبق الاحتفاظ بعطية بعد أن وُجِّهت له تهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.

بالإضافة إلى توجيه اتهامات أخرى لـ”عطية” مثل: “نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته”.

واتهم أيضاً بـ: “القيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات..” وفقه المحامي “سمير ديلو“.

وأشار “سمير ديلو” إلى أنّ الصحفي “صالح عطية“: “وبمجرّد بدء الاستنطاق وإعلامه من قاضي التحقيق بالتهم الموجهة إليه، واستفساره عن مصدر معلوماته”.

وأضاف “ديلو” أن “عطية“: “رفض الجواب في الأصل لأنه يرفض المثول أمام القضاء العسكري غير المختصّ في قضايا الرأي، وأنه مستعدّ للجواب أمام قاضيه الطبيعي وهو القاضي العدلي، وفق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة”.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن اعتقال الصحفي “عطية” وعرضه على القضاء العسكري يأتي على خلفية تصريحات أدلى بها مؤخرا.

أفاد في هذه التصريحات بامتناع الجيش عن تنفيذ تعليمات الرئيس التونسي بغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل وإيقاف قياداته وأن القوات العسكرية أعلمت قيادة الاتحاد وهو ما نفاه الأمين العام للمنظمة الشغلية.

وجددت سكاي لاين موقفها الرافض للمحاكمات العسكرية في حق المدنيين سواء كانوا صحفيين أو غيرهم من المواطنين.

وجدد المنظمة أيضاً تمسكها بمحاكمة القضايا المتعلقة بالنشر والتصريحات أمام القضاء المدني ووفق مقتضيات المرسوم 115 المنظم للصحافة والطباعة والنشر.

وأشارت إلى أنّ وتيرة الاعتداء على العمل الصحافي في تونس تصاعدت منذ إعلان الرئيس “قيس سعيّد” عن الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.

وذلك كله يأتي وسط تعطيل جزء كبير من نصوص الدستور التي تصون الحقوق والحرّيات، وهو أمر أظهرته العديد من التقارير الحقوقية المحلية والدولية.

وأكدت على أن هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها عرض صحفيين على القضاء العسكري.

ففي 8 إبريل/ نيسان الماضي، قضت المحكمة العسكرية بتونس بسجن الصحافي “عامر عياد“، 4 أشهر على خلفية تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وفي الوقت الذي أدانت سكاي لاين الاعتقالات ضد الصحفيين ومحاكمتهم عسكريا إلى جانب سياسة الترهيب والتحريض، فإنها تحث الصحفيين على احترام أخلاقيات المهنة وقواعد النشر.