مطالب للحكومات المشاركة في محادثات بون المناخية بالضغط على الإمارات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية الحكومات المشاركة في محادثات بون المناخية بالضغط على دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الحقوق.

وأشارت المنظمة في بيان إلى سجن أحمد منصور تعسّفا، وهو أشهر مدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.

وبقي منصور رهن الاحتجاز الانفرادي منذ أن داهمت قوات الأمن منزله قبل منتصف الليل بقليل في 20 مارس/آذار 2017.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه اعتقل وأدين بتهمة نشر (أخبار كاذبة) على وسائل التواصل الاجتماعي (للإضرار بسمعة الدولة).

تجتمع الحكومات في بون هذا الأسبوع للتحضير للدورة الثامنة والعشرين من “مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” (’كوب 28‘) التي ستستضيفها الإمارات.

وقالت المنظمة إن مصير أحمد منصور والعديد من النشطاء الحقوقيين الآخرين المحتجزين بشكل تعسفي ينبغي أن يُثير قلق هذه الحكومات.

واعتبرت المنظمة أن الاعتداء المستمر على حرية التعبير وتكوين الجمعيات يبعث رسالة مخيفة إلى المجتمع المدني والشعوب الأصلية التي تعمل من أجل تحقيق نتائج طموحة في كوب 28.

وشددت على أنه يتعين على الحكومات في بون أن تنتهز كل الفرص المتاحة، سواء في المداخلات العامة أو الاجتماعات المغلقة، للضغط على السلطات الإماراتية، التي ترأس أيضا قمة كوب 28، حتى تكف عن اضطهاد المدافعين عن الحقوق والمعارضين السلميين وتُطلِق سراحهم.

وينبغي أن يبدأوا بـ أحمد منصور الذي حُكم عليه بالسجن 10 سنوات لدفاعه عن حقوق الإنسان، حيث حرمته السلطات من الرعاية الطبية الأساسية ونادرا ما سمحت له بالتواصل مع أسرته.

ما لم تطالب “الأمم المتحدة” والحكومات الأخرى الإمارات بتخفيف قبضتها على الفضاء المدني ودعم الحقوق، هناك خطر حقيقي من أن يلتزم العديد من المشاركين في كوب 28 الصمت خوفا من الانتقام.

قد يؤثر ذلك تأثيرا كارثيا على نجاح القمة وهدفها المعلن، وهو تقديم حلول لأزمة مناخية تزداد إلحاحا، بما في ذلك الإشارة إلى التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري في الوثيقة الختامية للمؤتمر.

مع ذلك، يبدو أن السلطات الإماراتية تضاعف من جهودها لإسكات المنتقدين. حذرت “دائرة القضاء” في أبو ظبي مؤخرا من أن “الإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها” في شكل معلومات أو أخبار أو بيانات أو صور مرئية قد يؤدي إلى عقوبة الحبس 5 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درهم.

وأكدت المنظمة على أنه: “يجب على الجميع الانتباه قبل الحديث عن تجاربهم، أو نشر صور… حتى لا يضع المرء نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية”.

وطالبت ووتش حلفاء أبوظبي في أمريكا الشمالية وأوروبا أن يتصدوا علنا للصورة التي تروجها الإمارات لنفسها كدولة متسامحة تحترم الحقوق.

ودعت المنظمة إلى حثها على تحويل تلك الصورة الزائفة إلى حقيقة. نجاح كوب 28 في تحقيق تغير مناخي طموح، وحياة أحمد منصور وغيره من المدافعين الحقوقيين المسجونين ظلما، تعتمد على ذلك.