مجلس حقوق الإنسان يبحث الوضع في أفغانستان ودعوات لطالبان إلى الإيفاء بوعودها

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات جريئة وقوية، تتناسب مع خطورة الوضع في أفغانستان.

ومن هذه الإجراءات المقترحة إنشاء آلية مخصصة لرصد دقيق لحالة حقوق الإنسان المتطورة في أفغانستان، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ طالبان لوعودها التي قطعتها بعد الاستيلاء على العاصمة كابول.

وقالت “ميشيل باشيليت” إن مكتبها تلقى، في الأسابيع الأخيرة، تقارير مروعة وذات مصداقية عن تأثير انتهاكات القانون الإنساني الدولي على المدنيين، وكذلك انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع.

وأشارت “باشيليت” إلى تقرير حماية المدنيين الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 30 يونيو/حزيران من هذا العام.

وأفاد التقرير بحدوث زيادة في الخسائر في صفوف المدنيين بنسبة تقارب 50 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت “باشيليت” بالقول: “على وجه الخصوص، تلقينا أيضا تقارير موثوقة عن حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وانتهاكات لحقوق الإنسان، تحدث في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة طالبان”.

وقالت “ميشيل باشيليت” إن الكثير من الناس يخشون انتقام طالبان ممن يعملون مع الحكومة أو المجتمع الدولي؛ الأشخاص الذين عملوا من أجل النهوض بحقوق الإنسان والعدالة؛ أو أولئك الذين يُنظر ببساطة إلى أنماط حياتهم وآرائهم على أنها معارضة لإيديولوجية طالبان.

وكانت طالبان قد تعهدت، على لسان المتحدثين باسمها، باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وخاصة فيما يتعلق باحترام “حق المرأة في العمل وحق الفتيات في الالتحاق بالمدرسة وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية”.

فضلا عن تعهد طالبان باحترام حقوق أفراد الأقليات العرقية والدينية، والامتناع عن الأعمال الانتقامية ضد أولئك الذين عملوا مع الحكومة أو المجتمع الدولي.

وقالت “باشيليت” إن العبء الآن يقع بالكامل على طالبان لترجمة هذه الالتزامات إلى واقع ملموس، داعية إلى ضمان الاحترام المستمر للالتزامات الدولية بشأن حقوق الإنسان وكذلك ضمان توفير الخدمات العامة الأساسية بشكل مستمر ودون تمييز.

وشددت “باشيليت” على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان غير قابل للتغيير. لا يخضع التمتع بحقوق الإنسان للتغييرات في السيطرة على إقليم أو سلطة أمر واقع.

وأشارت مفوضة حقوق الإنسان إلى أن التقدم الكبير الذي حدث في مجال حقوق الإنسان، على مدى العقدين الماضيين، قد مكّن شعب أفغانستان من العيش في مجتمع يقدر حقوق الإنسان ويدافع عنها.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة أن تظل الحكومة في أفغانستان شاملة – مع ضمان مشاركة هادفة للمرأة، وتمثيل المجتمعات الأفغانية المتنوعة – للمساعدة في البدء في بناء الثقة، وضمان مستقبل يتمتع فيه الجميع بالمساواة.

وقالت: “يجب أن يكون هناك حوار حقيقي وشامل، يشمل النساء وأعضاء المجتمعات العرقية والدينية المتنوعة في أفغانستان، من أجل معالجة المشاكل الأساسية التي تواجهها البلاد، والأسباب الجذرية للتمييز، والموروثات الدائمة لعقود من الصراع.”

ودعت مفوضة حقوق الإنسان جميع الدول إلى إنشاء مسارات آمنة للاجئين والمهاجرين الأفغان، وتوسيع برامج اللجوء وإعادة التوطين، ووقف عمليات ترحيل الأفغان الذين يلتمسون الحماية على الفور، مشيرة إلى أن البلدان المجاورة ستحتاج إلى موارد مالية ولوجستية إضافية لمساعدة اللاجئين.

وقبيل تصويت مجلس حقوق الإنسان على مشروع قرار يدعو إلى إجراء تحقيقات ومساءلة عن انتهاكات الحقوق، ووصف سفير أفغانستان، الدكتور “ناصر أحمد أنديشا”، الشعور السائد بالخوف في البلاد، حيث “يخشى الملايين على حياتهم”.

وحذر “أنديشا” من أن الأزمة الإنسانية تتكشف كل دقيقة، وأن آلاف الأشخاص معرضون للخطر، من المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الصحفيين والأكاديميين والمهنيين وأعضاء المجتمع المدني وأفراد الأمن السابقين الذين كانوا العمود الفقري في تحقيق مجتمع معاصر وديمقراطي، على حد تعبيره.

وذكّر الدكتور “أنديشا” الدول الأعضاء بأن الوضع على الأرض لا يزال يشوبه عدم اليقين: “لقد شهدنا عددا كبيرا من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان الموثقة ومعظم هذه الفيديوهات المروعة متوفرة عبر الإنترنت”.

وأضاف بينما كان بعض عناصر طالبان ولا يزالون يتحدثون بلهجة مختلفة، إلا أن القيود والانتهاكات تحدث بالفعل في الوقت الذي نتحدث فيه.”

وعقب الاجتماع، تم اعتماد مشروع قرار بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أفغانستان.

اقرأ أيضاً: دعوة أممية إلى إنشاء جسر جوي إنساني لتلبية الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان