مجلس جنيف يندد بانتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات البيئية التي ترتكبها الشركات الصينية المستثمرة في سلاسل التوريد الخاصة بالتعدين المعدني

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – صرح مجلس جنيف أن أكثر من 100 حالة مؤلمة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والانتهاكات البيئية التي ارتكبتها الشركات الصينية المستثمرة التي تعمل ضمن سلاسل التوريد للتعدين المعدني.

في تقرير لاذع بعنوان “تفريغ الطاقة النظيفة: تقييم آثار حقوق الإنسان للاستثمارات الصينية في المعادن الانتقالية”، يتعمق مجلس جنيف في الحقيقة الصارخة للانتهاكات التي شابت قطاع التعدين المعدني.

يلقي هذا التحليل النقدي، الذي يمتد على الإطار الزمني من يناير 2021 إلى ديسمبر 2022، الضوء على نمط مقلق من سوء السلوك، مما يستلزم اهتمامًا فوريًا وإجراءات تصحيحية.

يرسم التقرير صورة مقلقة للغاية، حيث حدد 102 حالة من الانتهاكات المزعومة المرتبطة بمشاريع الشركات الصينية في قطاع المعادن الانتقالي.

بشكل مثير للصدمة، تم العثور على أسوأ المذنبين في إندونيسيا، مع 27 ادعاء موثقًا لسوء المعاملة. تتابع بيرو عن كثب 16 حالة تم الإبلاغ عنها، بينما تبرز جمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار وزيمبابوي أيضًا بشكل بارز مع 12 و11 و7 حالات تم الإبلاغ عنها على التوالي.

أكد التحقيق الذي أجراه مجلس جنيف على الحاجة الملحة للتصدي لهذه الانتهاكات، مع وجود 69 ادعاءً بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الموجهة ضد المجتمعات المحلية.

ومما يثير القلق بنفس القدر الحوادث الـ 54 المسجلة التي ألحقت تأثيرًا سلبيًا على البيئة، مما يسلط الضوء على تجاهل واضح لرفاهية الكوكب.

ويتركز 34 ادعاء آخر على حقوق العمال، ولا سيما فيما يتعلق بمخاطر الصحة والسلامة في أماكن العمل.

على الرغم من جسامة الادعاءات، يكشف التقرير عن حقيقة محبطة: أقل من 18% من الشركات المتورطة – مجرد 7 من 39 – اختارت نشر سياسات حقوق الإنسان، مما يشير إلى وجود فجوة خطيرة بين خطاب السياسة والتنفيذ الفعلي.

علاوة على ذلك، أبدت أربع شركات فقط من أصل 22 شركة تم الاتصال بها للحصول على ردودها على هذه الادعاءات استعدادها للانخراط في حوار هادف.

استجابة لهذه النتائج المقلقة للغاية، يقدم مجلس جنيف ثلاث توصيات ضرورية لدفع الرحلة نحو عمليات انتقال سريعة وناجحة في مجال الطاقة.

تشمل هذه التوصيات مفاوضات عمل عادلة، وحقوق إنسان قوية وضمانات اجتماعية، وتعزيز الرخاء المشترك، وكلها أمور ذات أهمية قصوى لغرس الثقة والاستقرار داخل الصناعة.

أكد مجلس جنيف على الأهمية الحاسمة لدعم هذه المبادئ، لا سيما مع استمرار الطلب العالمي على المعادن الانتقالية في الارتفاع، مدفوعًا بضرورة التقنيات الخضراء.

وأردف المجلس إن احتمال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات بيئية من قبل شركات التعدين ومستثمريها حقيقة مقلقة يجب مواجهتها.

يفحص التقرير بدقة 102 ادعاء بانتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات البيئية الناجمة عن الاستثمارات الصينية في الخارج ضمن الإطار الزمني المحدد.

في تقييمه الشامل، يلخص مصطلح “الادعاء” حوادث سوء سلوك الشركات المبلغ عنها علنًا، والإجراءات التي اتخذها المجتمع المدني للتصدي لانتهاكات الشركات، وأعمال العدوان الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.