مجلس جنيف يطالب السلطة الفلسطينية بوقف قمع التجمعات السلمية والاعتقال السياسي

أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات، استخدام الأجهزة الأمنية الفلسطينية القوة لفض تجمعات سلمية اليوم الاثنين الموافق 13/12/2021.

في وقت كثفت فيه عمليات الاعتقال التعسفي والاستدعاء دون أي مبرر وعلى خلفية الانتماء السياسي أو حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية.

وأوضح مجلس جنيف أن أحدث الانتهاكات المتعلقة بفض التجمعات السلمية، جرت اليوم عندما أطلقت الأجهزة الأمينة الفلسطينية قنابل الغاز وأعيرة نارية خلال تشييع جثمان الفقيد “جمال الكيال” في نابلس، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

ومساء أمس الأحد، هاجمت أجهزة الأمن الفلسطينية حفل استقبال الأسير المفرج عنه من السجون الإسرائيلية “محمد عارف”. حبث اقتحمت الصالة التي أقيم بها حفل استقبال بمخيم نور شمس بمدينة طولكرم. وأطلقت قنابل الغاز لفض المتظاهرين المحتفيين بعارف الذي أمضى 19 عامًا في السجون الإسرائيلية.

أسفر ذلك عن إصابة العشرات منهم المعتقل المفرج عنه بحالات اختناق وكذلك نتيجة الضرب بالهراوات. وتخلل ذلك انتزاع رايات فصائلية. كما اعتدت الأجهزة الأمنية مساء الأحد على موكب استقبال الأسير المحرر “عبادة قنيص” في مخيم عايدة ببيت لحم.

ووفق المتابعة الميدانية؛ فإن قوة أمنية فلسطينية مشتركة اعترضت موكب “قنيص” الذي أفرج عنه بعد اعتقال 12 شهرا في الشارع العام.

وشرعت في الاعتداء بالهراوات على المشاركين في موكب الاستقبال ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين نقلوا إلى المستشفى.

كما هاجمت عناصر السلطة السيارات التي حملت رايات فصائلية، واعتدوا بالضرب على راكبيها.

ويأتي هذا التطور في وقت صعدت فيه أجهزة السلطة من حملات الاعتقال السياسي وكان آخرها اعتقال الدكتور غانم رزيقات بعد اقتحام قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية عيادته في الظاهرية بالخليل واقتادته لمقر جهاز المخابرات العامة.

وفق احصائيات ميدانية، فقد شهد شهر نوفمبر الماضي 75 حالة اعتقال سياسي في الضفة الغربية، وبلغ عدد الاستدعاءات 28 استدعاء، و74 حالة قمع حريات، و8 حالات تدهور الوضع الصحي للمعتقلين السياسيين بسبب ظروف الاعتقال أو التعذيب، و57 محاكمة تعسفية.

وإذ أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات هذه الانتهاكات. وأكد على الحق في التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير.

وأكد المجلس أيضاً أن الانتماء لفصيل معين أو رفع راياته هو حق ضمن الحقوق المكفولة ولا يجب أن يكون سببا لملاحقة أو اعتقال.

وطالب المجلس السلطات الفلسطينية بعمل مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة في التوقيف والقبض. بما يضمن سلامة الإجراءات ومراعاة حقوق المواطنين وكرامتهم وحسن معاملتهم. والعدول عن سياسة القمع التي تنتهجها ضد التجمعات السلمية وضد حرية الرأي والتعبير.

كما طالب المجلس النائب العام الفلسطيني بفتح تحقيق جاد في مجمل هذه الاعتداءات ومحاسبة المتورطين فيها. ودعا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وإتاحة المجال أمام الجميع للتعبير عن آراءهم بحرية دون أي ترهيب.