مجلس جنيف يطالب السلطة الفلسطينية بالتحقيق في تسبب قوى الأمن بمقتل مواطنَين

طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات، السلطات الفلسطينية بفتح تحقيق في ملابسات مقتل مواطنين فلسطينيين في حادثين منفصلين.

وبحسب ما قاله المجلس، فإن قوى أمنية فلسطينية في الضفة الغربية متورطة في الحادثين.

ففي مساء الثلاثاء الموافق 21/12/2021، توفي الشاب “أمير اللداوي” (24 عامًا)، متأثرًا بإصابته الخطيرة في 13/12/2021. بعد أن قامت أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة سيارة كان يستقلها مجموعة من الشبان.

حيث كانو من ضمن موكب استقبال القيادي في حماس “شاكر عمارة” مهنئين له ولعائلته بعد خروجه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق إفادة والدة “أمير”، فإن نجلها كان في سيارته برفقة الشبان المهنئين بخروج الشيخ “شاكر عمارة”. وتهجّم عليهم عناصر الأجهزة الأمنية وضربوهم بالعصي والهراوات. وطاردوهم بسياراتهم فهرب برفقة من معه من الشبان بسيارتهم نحو شارع مغلق.

وأضافت أنّ العناصر الأمنية (من جهاز الأمن الوقائي) لاحقوا سيارة نجلها “أمير” في الشارع المغلق، وصدموها من الخلف. ما أدّى لانقلاب السيارة على ظهرها.

وبعد انقلابها تركوه وذهبوا لملاحقة أناس آخرين، وبعد فترة وصلت سيارة إسعاف واحدة فيما المصابون بالسيارة أربعة من بينهم نجلها.

وقالت إنّ عناصر من جهاز الأمن الوقائي أخرجوا نجلها المصاب بجراح خطيرة من سيارة الإسعاف ووضعوه على الأرض. وبعد فترة عادت سيارة الإسعاف وكان نَفَسُهُ مقطوعًا وقلبُه متوقفًا.

وتابعت بأنّه حينما وصل أمير المستشفى لم يقدّموا له الإسعافات اللازمة، وتركوه في غيبوبته. وبقي يعاني من وضع خطير حتى وفاته مساء الثلاثاء.

وذكرت أنّ الأجهزة الأمنية الفلسطينية صادرت سيارة أمير،.وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة التي كانت في مكان وقوع الجريمة في محاولة لإخفاء الجريمة.

ووفق شهود عيان؛ فإن مطاردة القوة الأمينة للسيارة جاء لأنها حملت رايات خضراء ترمز إلى حركة حماس. وهو سلوك تكرر في الأسابيع الأخيرة خلال عمليات قمع احتفالات استقبال لمعتقلين مفرج عنهم من السجون الإسرائيلية.

وفي حادثٍ آخر، قتل المواطن “حافظ داوود ذويب” (31 عاماً)، بعد إصابته بعيار ناري في جانبه الأيسر. وأصيب شقيقه “أمجد” (25 عاماً) بعيار ناري في قدمه. بعد تعرضهما لإطلاق نار في 14/12/2021، من أحد أفراد جهاز المخابرات الفلسطينية إثر مشادة كلامية مع مواطنين في بلدة زعترة، جنوب شرق بيت لحم.

دعا مجلس جنيف السلطات الفلسطينية، إلى فتح تحقيق جاد في جرائم القتل التي تورط فيها عناصر أمن. وطالب المجلس بإعلان نتائجها ومحاسبة المتورطين. و دعا التوقف عن إساءة استخدام السلطة وكذلك وقف الملاحقات على خلفية سياسية وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير.

وأكد أن الحق في التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير، والانتماء لفصيل معين أو رفع راياته حقوق مكفولة ومصانة ولا يجب أن تكون سببا لملاحقة أو اعتقال أو عمليات قتل وتصفية.

ويطالب المجلس السلطات الفلسطينية بعمل مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة في التوقيف والقبض، بما يضمن سلامة الإجراءات ومراعاة حقوق المواطنين وكرامتهم وحسن معاملتهم.

ودعا مجلس جنيف السلطات الفلسطينية للعدول عن سياسة القمع التي تنتهجها ضد التجمعات السلمية وضد حرية الرأي والتعبير.