مجلس جنيف يشيد بعقوبات كندا ضد 13 فردا و3 كيانات روسية ردا على انتهاكات حقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في خطوة حازمة، تضامن مجلس جنيف مع قرار كندا الأخير بفرض عقوبات على 13 فرداً روسياً و3 كيانات.

إن العقوبات هي رد مباشر على انتهاكات حقوق الإنسان المثيرة للقلق العميق والعنف الذي ترعاه الدولة والذي يعاني منه المعارضون السياسيون والمنتقدون داخل روسيا.

إن هذه الخطوة التي اتخذتها كندا، مدفوعة بالتزامها الثابت بدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون، تظهر تصميمها على معالجة الظلم والوقوف ضد أولئك الذين يقوضون مبادئ الحرية والعدالة.

وأشاد مجلس جنيف بهذا الموقف الاستباقي ويكرر مخاوف كندا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي ترتكبها السلطات الروسية.

وقال المتحدث باسم مجلس جنيف: “نحن نؤيد بقوة إعلان كندا عن فرض عقوبات على المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا”.

وأضاف: “لا يمكن المبالغة في أهمية حماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة. وهذا الإجراء يبعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع الانتهاكات وأن المسؤولين عنها سيواجهون العواقب”.

إن الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات، والتي تشمل كبار المسؤولين في الحكومة الروسية، وأعضاء السلطة القضائية، والكيانات المرتبطة بالأنشطة التي ترعاها الدولة، متورطون بشكل مباشر في مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان.

ويدرك مجلس جنيف خطورة هذا الوضع ويثني على كندا لتوسيع قائمة الكيانات والأفراد المحظورين كوسيلة لمزيد من معالجة هذه القضايا.

إن الاعتقالات الأخيرة لأكثر من 20 ألف شخص بسبب تجرؤهم على التعبير عن معارضتهم للنظام الروسي والدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراء دولي.

واجهت شخصيات بارزة مثل فلاديمير كارا مورزا وأليكسي نافالني محاولات تسميم مستهدفة وأحكامًا ظالمة، مما يجسد الوضع المزري داخل روسيا.

وأكد مجلس جنيف على أهمية الجهود الجماعية في إدانة مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، ويحيي دعوة كندا للسلطات الروسية، بقيادة فلاديمير بوتين، لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات. ويشكل فرض العقوبات خطوة قوية نحو تعزيز المساءلة والعدالة.

وباعتباره منظمة إخبارية محايدة مكرسة لنشر المعلومات الدقيقة، يظل مجلس جنيف ملتزماً بتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية والوقوف ضد الانتهاكات.

إننا ننضم إلى كندا في الدعوة إلى عالم تتم فيه حماية الحقوق الأساسية ودعمها لجميع الأفراد.