مجلس جنيف يدين قتل متظاهرين سلميين في مصر ويطالب بفتح تحقيق

جنيف- أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL)، قتل قوات الأمن المصرية، 3 متظاهرين وإصابة آخرين واعتقال العشرات، في استخدامها القوة المفرطة لقمع وتفريق تظاهرات سلمية اندلعت في أرجاء متفرقة من البلاد خلال الأيام الماضية، وبلغت ذروتها مساء الجمعة الموافق 25/9/2020.

ووفق متابعة المجلس، ففي أعقاب صلاة الجمعة الموافق 25/9/2020، انطلقت تظاهرات في العديد من المدن والأحياء المصرية بمشاركة المئات، لليوم السادس على التوالي؛ احتجاجا على تردي الأحوال المعيشية وهدم المنازل، وللمطالبة بتنحي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المجلس أن التظاهرات انطلقت فيما وصف بـ “جمعة الغضب”، في بعض أحياء القاهرة والجيزة وفي قرى وبلدات عدة من دمياط والمنيا وسوهاج والأقصر، تخللها ترديد هتافات ورفع لافتات تدعو لرحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتواصلت الاحتجاجات حتى وقت متأخر من ساعات الليل.

وفي عدة مناطق، اشار مجلس جنيف الى أن القوى الأمنية المصرية قمعت بقوة، عبر إطلاق النار وقنابل الغاز، ولاحقتهم في الشوارع الفرعية، ما تسبب بوقوع 3 قتلى وعدد من الإصابات.

وفي حين لم تفصح السلطات المصرية عن حصيلة رسمية للقتلى والإصابات، إلاّ أن ناشطين معارطين ذكروا أن الضحايا القتلى في تفريق الشرطة تظاهرة ليلية بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، هم: “سامي وفدي سيد بشير، رضا محمد حامد أبو إمام، محمد ناصر حمدي إسماعيل.

وانطلقت هذه الموجة من التظاهرات يوم الأحد الموافق 20/9/2020، بعد دعوة وجهها الفنان والمقاول المصري، محمد علي، المقيم بإسبانيا؛ للاحتجاج على ممارسات الدولة المصرية.

وطوال الأسبوع وحتى إعداد هذا البيان، تواصل قوات الأمن المصرية الانتشار المكثف في الشوارع والميادين، وتشن حملة اعتقالات عشوائية طالت المئات، وتفتيش الهواتف النقالة للمارة، في محاولة لمنع استمرار هذه التظاهرات.

تزامن ذلك، مع تحريض إعلامي من الوسائل التابعة والموالية للدولة، ضد المتظاهرين ومحاولة ربطهم باتجاهات معينة، مع عدم السماح لوسائل الإعلام الدولية والمستقلة بتغطية موضوعية لوقائع ما يجري.

يؤكد مجلس جنيف للحقوق والحريات، أن التظاهرات والتجمعات السلمية حق كفلته المواثيق الدولية، وأن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين وقتل بعضهم وإصابة آخرين واحتجاز المئات بشكل تعسفي، يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

ويرى المجلس أن لجوء قوات الأمن إلى استخدام الأعيرة النارية، والذخائر المختلفة، يخالف “المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية” التي تتضمن أن أي استخدام للقوة من قوى إنفاذ القانون يجب أن يكون متناسبا، وعند الضرورة فقط في حالة وجود تهديد جدي على حياة قوى الأمن، مع عدم فعالية التدابير الأخرى لمعالجة الأمر.

ويطالب مجلس جنيف بفتح تحقيق في حوادث إطلاق النار التي أفضت لقتل وإصابة مصابين، وتقديم المتورطين فيها للعدالة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية هذه التظاهرات.

ويدعو الى احترام وضمان حق المواطنين في التظاهر والتجمع السلمي والتعبير عن آرائهم بحرية، والسماح لوسائل الإعلام بنقل ومتابعة ما يجري بكل حرية ومهنية.

اقرأ أيضاً: مطالبات للسماح بزيارة المحتجزين الحقوقيون في السجون المصرية