مجلس جنيف يدين حكم المحكمة العليا المغربية بحق الصحفيين المسجونين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدان مجلس جنيف بشدة القرار الأخير للمحكمة العليا المغربية برفض الاستئناف النهائي للصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني.

وقال المجلس أن حكم المحكمة الذي يؤكد عقوبة السجن بحق هذين الصحفيين، إنما يثير بواعث قلق جدية بشأن حالة حرية الإعلام واستقلال القضاء في المغرب.

عمر الراضي، الصحفي الاستقصائي المتخصص المعروف بعمله في فضح الفساد الرسمي، وسليمان الريسوني، المحرر الافتتاحي الذي ينتقد السلطات، يقبعان خلف القضبان منذ عام 2021، وينفيان بشدة التهم الموجهة إليهما بالاعتداء الجنسي.

وقد اتسمت محاكماتهم بمزاعم بوجود عيوب إجرائية ومخاوف من التدخل السياسي، مما يلقي بظلال من الشك على نزاهة ونزاهة الإجراءات.

شارك مجلس جنيف مع هيومن رايتس ووتش مخاوفها الخطيرة التي أعربت عنها فيما يتعلق باستخدام المحاكمات الجنائية، لا سيما في قضايا الجرائم الجنسية المزعومة، كـ “تقنيات قمع” لإسكات الصحفيين ومنتقدي الحكومة.

يلعب الصحفيون دورًا حيويًا في دعم الديمقراطية وتوعية الجمهور، ولا يجب أن يتعرضوا للاضطهاد والحبس الجائر بسبب قيامهم بواجباتهم الأساسية.

تزعم السلطات المغربية أن التهم الموجهة إلى الراضي والريسوني لا علاقة لها بمهنتهما أو حرية التعبير، لكن الظروف المحيطة باعتقالاتهما ومحاكماتهما تثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية وراء الإجراءات.

بالإضافة إلى راضي والريسوني، أعرب مجلس جنيف أيضًا عن قلقه العميق بشأن إدانة الصحفي عماد ستيتو، الذي كان شاهد دفاع في محاكمة راضي، والحكم عليه بالسجن لمدة عام.

أثارت اتهامات ستيتو اللاحقة بـ “عدم مساعدة شخص في خطر” بعد دعم شهادة زميله أسئلة جدية حول استهداف الصحفيين الذين يدافعون عن العدالة والحقيقة.

يتجلى تدهور حالة حرية الصحافة في المغرب بشكل أكبر من خلال تراجع مؤشر حرية الصحافة العالمي، حيث تحتل الآن المرتبة 144 من بين 180 دولة، وفقًا لـ مراسلون بلا حدود. يرسل هذا التراجع إشارة محزنة حول التزام الدولة بدعم الحق الأساسي في حرية التعبير.

دعا مجلس جنيف السلطات المغربية إلى التمسك بمبادئ العدالة وضمان محاكمات عادلة وشفافة للصحفيين والإعلاميين.

وحث المجلس الحقوقي الحكومة على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المخاوف التي أثارها المجتمع الدولي فيما يتعلق بمعاملة الصحفيين واحترام حقهم في الكتابة دون خوف من الانتقام.

وأكد مجلس جنيف تضامنه مع عائلات عمر الراضي وسليمان الريسوني وعماد ستيتو، ومع الصحفيين في جميع أنحاء المغرب الذين يواصلون السعي من أجل الحقيقة والتمسك بقيم حرية الصحافة.

وطالب المجلس الحقوقي المجتمع الدولي أن يتحد في إدانة أي محاولة لإسكات الصحفيين وقمع التدفق الحر للمعلومات.