مجلس جنيف يدين اعتداء الأمن التونسي على تجمع سلمي وصحفيين

أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات، استخدام قوات الأمن التونسية القوة لتفريق تجمع سلمي والاعتداء على الصحفيين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية.

ووفق متابعة المجلس، ففي يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021، فرقت القوى الأمنية التونسية التظاهرة السلمية الاحتجاجية الدورية المستمرة منذ 8 سنوات للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية واغتيال الشهيدين “شكري بلعيد” و”محمد البراهمي” أمام المسرح البلدي، وتخللها الاعتداء على صحفيين كانوا يعملون على تغطية الحدث.

وأفاد صحفيون عبر صفحاتهم على “فيسبوك” في تعليقات وفيديوهات تابعها المجلس أنه على رغم تعهد الرئيس التونسي
“قيس سعيد” في 27 يوليو 2021 بعدم المساس بحرية التعبير والصحافة وحرية التظاهر إلاّ أن مجموعة من الشباب المحتجين سلميا تعرضت للضرب والتفريق باستعمال العنف في شارع الحبيب بورقيبة.

وذكروا أن الصحفيين الذين كانوا موجودين في العمل الميداني تم الاعتداء عليهم رغم انهم كانوا يرتدون صدرية الصحافة ويرفعون بطاقة صحفي محترف، وأبلغوا القوى الأمنية أنهم صحفيون.

ويأتي هذا الاعتداء بعد سلسلة إجراءات اتخذتها السلطات الأمنية التونسية منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي “قيس سعيد” في 25 يوليو/تموز 2021، في البلاد، وشملت، إقالة رئيس الحكومة “هشام المشيشي”، وتجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن النوّاب، وترؤس النيابة العمومية، واتخاذ تدابير استثنائية أخرى قال إنها ضرورية لمعالجة الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر في تونس.

وأشار المجلس إلى الإجراءات التحفظية التي اتخذتها السلطة التنفيذية التونسية في 5 أغسطس الماضي بحق عددٍ من القضاة، بدعوى الاشتباه بارتكابهم قضايا فساد مالي وإداري وتجاوز للسلطة.

وبموجب الإجراءات في حينه؛ فإنّ عددًا من القضاة التونسيين مُنعوا من السفر، ووضع آخرون قيد الإقامة الجبرية تطبيقًا للإجراء الحدودي S17″”, دون الاستناد إلى قراراتٍ قضائية تسمح بتطبيق هذا الإجراء بحق المشتبه بهم.

وجدد مجلس جنيف قلقه من حالات القمع المتكررة للصحفيين والحريات العامة، والتي تؤشر إلى وجود ردة عن مسار الديمقراطية والحريات، لا سيما بعد تمديد الإجراءات الاستثنائية من الرئيس التونسي دون أي سند قانوني، أو خارطة طريق محددة تعيد المسار الديمقراطي للبلاد.

أكد المجلس أن الحق في التظاهر والتجمع السلمي وحرية الصحافة، من الحقوق الأصيلة التي ينبغي حمايتها وعدم المساس بها تحت أي ظرف، لذلك يدعو إلى فتح تحقيق جدي في هذا الاعتداء وغيره من الاعتداءات التي مست بالحريات في البلاد.

كما طالب المجلس بوقف جميع الإجراءات التعسفية المتخذة التي تمس الحقوق والحريات التي مست أي فئة دون سند قانون والتراجع عنها فورًا

وطالب المجلس أيضاً بالعمل على وقف تغول السلطة التنفيذية من خلال الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات القاضي باحترام السلطة القضائية وعدم التدخل في سير القضاء.

وذكر المجلس الرئيس التونسي بتعهده ضمان وحماية حقوق الإنسان، والالتزام بالدستور، ودعاه إلى ضمان التزام السلطات المختلفة بذلك خاصة أن الممارسات على الأرض تشير خلاف ذلك.

وذكر أيضاً بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه، تحظر على الدول تعليق بعض حقوق الإنسان، حتى في أثناء حالة الطوارئ.

اقرأ أيضاً: المتظاهرون وعناصر قوات الأمن يضايقون الصحفيين الذين يغطون التظاهرات في تونس