مجلس جنيف يدين استبعاد الانتهاكات الحقوق الفلسطينية من حديث البرلمان الأوروبي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعرب مجلس جنيف عن قلقه العميق بشأن الحديث الذي دام ساعتين والذي أدلى به فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في البرلمان الأوروبي.

وحذف الحديث، الذي عقد في 21 يوليو/تموز، أي ذكر لانتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل، مما أثار تدقيقا وانتقادات من المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية.

سلط المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية الضوء على الغياب الصارخ لأمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها الفلسطينيون، بينما تمت مناقشة قضايا أخرى مختلفة خلال خطاب تورك.

يثير هذا الإغفال أسئلة جدية حول التمثيل العادل والنزيه لمخاوف حقوق الإنسان على المسرح الدولي.

وقال متحدث باسم مجلس جنيف: “في مناقشة تهدف إلى تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، فإن استبعاد الانتهاكات الجسيمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني أمر مقلق للغاية”.

وأضاف: “بصفتنا منظمة مستقلة، نحن ملتزمون بتعزيز الشفافية والشمولية والحياد في الإبلاغ عن قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.

وشدد بيان المجلس على أهمية الاعتراف بمحنة أكثر من 5 ملايين فلسطيني أجبروا على النزوح بسبب النكبة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل منذ عام 1948.

كما سلطوا الضوء على الواقع المؤسف المتمثل في فقدان 50 صحفيًا فلسطينيًا حياتهم على يد الاحتلال. منذ عام 2000، الأمر الذي لم يتم ذكره خلال خطاب تورك.

وصرح مجلس جنيف أنه يقف بحزم ضد أي شكل من أشكال تهميش الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان ويحث تورك على تقديم تفسير شامل لغياب أمثلة محددة لانتهاكات حقوق الفلسطينيين خلال خطابه.

دعا المجلس الحقوقي إلى التمثيل العادل والمنصف لجميع قضايا حقوق الإنسان، دون استثناء.

يقول متحدث باسم مجلس جنيف: “نحن نؤمن بقوة الإعلام في لفت الانتباه إلى الظلم العالمي والدعوة لحماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد”.

لذلك، فقد دعا النشطاء والدبلوماسيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين إلى الاتحاد في مطالبة الأمم المتحدة والحكومات الغربية والبرلمان الأوروبي بمعالجة انتهاك الحقوق الفلسطينية والمعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في ظل السياسات الإسرائيلية. خلال المناقشات حول حقوق الإنسان العالمية.

أعاد مجلس جنيف التأكيد على التزامه بالصحافة المسؤولة وسيواصل الرصد والإبلاغ عن قضايا حقوق الإنسان بأقصى قدر من الحرص والحيادية.