مجلس جنيف يدعو إلى تحقيق محايد ومراقبة وسط الاضطرابات في منطقة أمهرة الإثيوبية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – حث مجلس جنيف بشدة على إجراء تحقيق محايد ومراقبة شاملة للرد على الاضطرابات المتصاعدة داخل منطقة أمهرة الإثيوبية.

أشعلت الزيادة الأخيرة في الحوادث، بما في ذلك الخسائر المدنية المبلغ عنها في أعقاب غارة جوية، مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والحاجة إلى فحص موضوعي.

وسط هذه التطورات، أكد مجلس جنيف على ضرورة إجراء تحقيق شامل وغير متحيز في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في منطقة الأمهرة.

وأقر المجلس بالتقارير الإعلامية التي تتحدث عن مقتل المدنيين في أعقاب الغارة الجوية، وأكد كذلك على أهمية الخوض في مزاعم القتل الجماعي والخسائر في مناطق مثل فينوتي سلام وباهر دار وشيوا روبت.

أكد تيغير تشاغوتا، المدير الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا في مجلس جنيف، على أهمية الوصول غير المقيد إلى اللجنة المستقلة لخبراء حقوق الإنسان في إثيوبيا (ICHREE) وغيرها من هيئات التحقيق المستقلة.

شدد شاغوتا على الدور الحاسم الذي تلعبه وسائل الإعلام غير المنحازة أيضاً في تسليط الضوء على هذه الأمور، وتسهيل إجراء تقييم شامل ونزيه للادعاءات المطروحة.

يسلط مجلس جنيف الضوء أيضاً على المخاوف الملحة التي أثيرت بشأن تعطيل الوصول إلى الإنترنت منذ 3 أغسطس 2022، والظروف غير الرسمية التي يتم احتجاز المحتجزين في ظلها.

هذا المزيج من العوامل يعيق بشكل كبير المراقبة الشفافة للأحداث وأوضاع حقوق الإنسان في منطقة الأمهرة.

وأكد المجلس تداعيات حالة الطوارئ الحالية التي منحت الحكومة الإثيوبية سلطات واسعة. في الوقت نفسه، تخلق القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت عقبات في التوثيق والتدقيق الفعالين للوضع المتطور في منطقة أمهرة.

تتمتع منطقة أمهرة بتراثها الثقافي الغني وأهميتها التاريخية، وتحتل مكاناً فريداً في المناظر الطبيعية لإثيوبيا.

ومع ذلك، فإن الاضطرابات الأخيرة، التي اندلعت في أبريل 2022، تؤكد على التعقيدات والتحديات التي تواجهها المنطقة.

أدى توجيه الحكومة الفيدرالية بدمج قوات الأمن من مختلف المناطق الإثيوبية في القوات الفيدرالية إلى احتجاجات عنيفة في أمهرة.

وبلغت مخاوف المجتمعات المحلية بشأن الاستقلالية وانعدام الثقة في إدارة الأمن الخارجي ذروتها في تصاعد التوترات والاشتباكات بين الجيش الفيدرالي ومجموعة الميليشيات المحلية.

رداً على تصاعد العنف، أعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ في 4 أغسطس، مما يؤكد الحاجة الملحة لاستعادة الاستقرار في منطقة أمهرة، ثاني أكبر منطقة إدارية في البلاد.

لا يزال مجلس جنيف ثابتاً في التزامه بضمان إجراء تقييم شفاف ونزيه للوضع المتطور داخل منطقة أمهرة الإثيوبية.

دعا المجلس إلى إجراء تحقيق شامل، وإشراك كيانات تحقيق مستقلة، وتغطية إعلامية غير مقيدة لإلقاء الضوء على الحقيقة وحماية حقوق جميع الأفراد المتضررين من الاضطرابات المستمرة.