مجلس جنيف يتضامن مع منسق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيجيريا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعرب مجلس جنيف عن دعمه الثابت لـ جنيفر آبي، منسقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRC) في ولاية بلاتو، نيجيريا.

يذكر أن جهود آبي قد حظيت الدؤوبة في معالجة التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان بإعجاب ودعم مجلس جنيف.

في مقابلة حديثة، سلطت جينيفر آبي الضوء على القضية الملحة المتمثلة في التمييز الذي تواجهه الأرامل في ولاية بلاتو.

تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 14 شكوى تتعلق بهذه الحالات الفظيعة، وتتعلق بشكل أساسي بممتلكات الأرض المخصصة للإرث.

بالإضافة إلى ذلك، لفت المنسق الانتباه إلى انتهاكات أخرى مؤلمة ، مثل الاحتجاز غير القانوني من قبل الجيش، والمضايقات، والتعذيب، والتي تسلط الضوء على الضرورة الملحة لمعالجة هذه المخاوف الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان.

أكد مجلس جنيف مشاركة جنيفر آبي بعمق في قلقها بشأن الانتشار المروع لانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما تلك التي تؤثر على النساء والأطفال.

من المحزن أن نلاحظ أن 80% من الانتهاكات المبلغ عنها تشمل العنف المنزلي والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والإهمال والتخلي عن الأطفال واستغلالهم وإساءة معاملتهم.

تؤكد هذه الأرقام المقلقة على الحاجة الماسة للعمل الجماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.

صرح المتحدث باسم مجلس جنيف قائلاً: “إننا نقف بقوة في دعم دعوة جنيفر آبي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للإبلاغ عن قضاياهم”.

وأضاف: “من خلال الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث ، يمكن للضحايا الوصول إلى الدعم اللازم لصحتهم العقلية واتخاذ خطوات حاسمة نحو السعي لتحقيق العدالة ووضع حد لهذه الانتهاكات”.

أقر مجلس جنيف بأهمية مشاركة المجتمع في مواجهة هذه التحديات.

إن تركيز آبي على برامج التوعية القوية لزيادة الوعي بحقوق الإنسان أمر يستحق الثناء. وقال المجلس أنه يؤمن بأن توعية الأفراد والمجتمعات بحقوقهم هي خطوة محورية نحو تعزيز مجتمع يقدر ويحمي حقوق جميع أفراده.

وأضاف المتحدث: “إننا نؤيد تمامًا جهود جينيفر آبي للمشاركة في برامج التنوير والندوات وورش العمل والتفاعلات وجهاً لوجه على مستوى المجتمع”.

وقال أيصاً: “نحن نقر بأن الوصول إلى المجتمعات الريفية من خلال” اجتماعات مربعة القرية “يمكن أن يمكّن الأفراد من معرفة حقوقهم وأين يمكنهم التماس الإنصاف عند انتهاك حقوقهم”.

في ضوء العدد المثير للقلق من الشكاوى التي وردت في أغسطس 2022، عندما سجلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أكثر من 200000 حالة عنف ضد النساء والأطفال، أكد مجلس جنيف على الأهمية الحاسمة للجهود المستمرة لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان.

وناشد المجلس السلطات وأصحاب المصلحة المعنيين العمل بشكل تعاوني لتهيئة بيئة يمكن للضحايا من خلالها التقدم بأمان والإبلاغ عن الانتهاكات دون خوف من الانتقام.

دعا مجلس جنيف الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد إلى الاتحاد في دعم مساعي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدعم حقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز.

وحث المجلس على بذل جهود شاملة ومستمرة لمعالجة الأسباب الجذرية للتمييز والعنف لبناء مجتمع عادل ومنصف وشامل للجميع.