مجلس جنيف للحقوق والحريات يعرب عن قلقه إزاء تزايد حالات سحب الجنسية في الكويت

يعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات عن قلقه العميق إزاء تسارع وتيرة عمليات سحب الجنسية في الكويت، المرتبطة بمخاوف من انتهاك القانون كوسيلة لقمع أي شكل من أشكال المعارضة السلمية في البلاد، وتهميش المعارضين السياسيين، أو الأقليات العرقية، وبالتالي انتهاك الحق في حرية التعبير والمشاركة السياسية.

يتابع مجلس جنيف عن كثب الإعلان الصادر في الكويت في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني بشأن قرار “اللجنة العليا لشؤون المواطنة”، وهي هيئة حكومية، بسحب الجنسية الكويتية من 930 شخصاً، ومن المقرر عرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة عليه. وتأتي هذه الخطوة بعد قرار سابق أصدرته اللجنة في 31 أكتوبر/تشرين الأول بسحب الجنسية من 489 شخصاً، وقرار سابق في 20 سبتمبر/أيلول بسحب الجنسية من 112 شخصاً.

وبحلول نهاية سبتمبر/أيلول، قدرت إحصاءات غير رسمية أن أكثر من 2000 فرد تم سحب جنسيتهم، ولا يزال البعض ينتظر صدور مرسوم لإتمام عملية الإلغاء، مشيرين إلى عدم الامتثال للشروط القانونية، بما في ذلك الفشل في تلبية متطلبات التجنس.

ويؤكد مجلس جنيف أن الحق في الجنسية أو المواطنة معترف به عالميًا باعتباره جانبًا أساسيًا من هوية الفرد ووضعه القانوني، وهو حق راسخ في القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. وإنكار هذا الحق أو إلغاؤه يجعل الأفراد عديمي الجنسية، مما يؤدي إلى حياة من عدم اليقين والإقصاء والضعف والحرمان من الكرامة والمساواة وحقوق الإنسان.

وسلط مجلس جنيف الضوء على النمط المثير للقلق الذي تنتهجه السلطات الكويتية في سحب وإلغاء الجنسية في عملية، وإن كانت تقدم على أنها إدارية، فإنها تعتبر أداة سياسية محتملة للقمع، وهو ما يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة فيما يتعلق بالحق في الجنسية وإدانة الحرمان التعسفي منها.

تنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل فرد الحق في جنسية”، و”لا يجوز حرمان أي شخص تعسفاً من جنسيته أو إنكار حقه في تغيير جنسيته”. وعلى الرغم من هذه الحماية القوية، فإن تصرفات الحكومة الكويتية تشكل تحدياً كبيراً لهذه المعايير الدولية، مما يثير مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان، والتي يتردد صدى آثارها خارج حدودها.

وفي حين يدعو مجلس جنيف إلى إجراء تحقيقات شاملة في حالات سحب الجنسية في الكويت ويدافع عن الحق القانوني الكامل في الاستئناف للمتضررين، فإنه يحث السلطات الكويتية على الالتزام بالمعايير الدولية ودعم الحق في الجنسية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وحماية التماسك الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، يدعو مجلس جنيف السلطات الكويتية إلى إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالمواطنة، ومنع الإلغاء التعسفي، وإعادة الجنسية لأولئك الذين حرموا منها ظلماً، وضمان أن يتمكن جميع الأفراد داخل حدودها من العيش بكرامة وأمان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والمشاركة السياسية. وغالبًا ما يكون الأفراد المستهدفون من منتقدي الحكومة الحالية أو المتورطين في حركات المعارضة.