مجلس الخليج: انتخابات مجلس الشورى القطري صورية، وغياب كامل لصوت المرأة

أجرت قطر انتخابات مجلس الشورى أمس السبت 02 أكتوبر/تشرين الأول 2021، لاختيار 30 عضواً من إجمالي أعضاء المجلس البالغ 45 عضواً.

حيث خاض المنافسة 233 مرشحاً انسحب منهم 101 مرشحاً في يوم التصويت، وقد أسفرت النتائج التي أعلنت مساء يوم الانتخابات نفسه، عن فوز 30 من بين الرجال المرشحين، ولم تنجح أي من النساء المرشحات البالغ عددهن 28 مرشحة.

وبحسب نظام الإنتخابات المعلن، فإن أمير قطر “تميم بن حمد آل ثاني” سيقوم بتعيين الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.

يذكر أن مجلس الشورى لا يمتلك سلطة سياسية جوهرية حيث يمكن بسهولة إلغاء قراراته بمرسوم أميري.

قال مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه استلم تقارير تؤكد الضغوطات الهائلة التي تعرض لها العديد من المرشحين من قبل قوى حكومية متنفذة وبضمنها جهاز أمن الدولة، وأكدت التقارير أن هذا الضغط والترهيب هو الذي أجبر في النهاية العديد من المرشحين على الانسحاب.

جرت هذه الانتخابات في وقتٍ لايزال فيه 21 مواطناً من الذين شاركوا في الاحتجاجات التي أعقبت إصدار القوانين التمييزية الخاصة بالانتخابات رهن الاعتقال التعسفي، وأكد مركز الخليج لحقوق الإنسان، أنه قد نشر بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2021، قائمة بأسمائهم.

عبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن شعوره بالقلق الشديد من التغييب الكامل لصوت المرأة في هذه الانتخابات، حيث أكد ان القوانين التمييزية والتهميشية التي صادق عليها أمير قطر بتاريخ 29 يوليو/تموز 2021.

من هذه القوانين التمييزية، القانون رقم (6) لسنة 2021 الخاص بإصدار نظام انتخاب مجلس الشورى، كذلك القانون رقم (7) لسنة 2021 الخاص بتكوين مجلس الشورى واختصاصاته، إضافة إلى المرسوم رقم (37) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى على أساس قبلي.

هذه القوانين كانت السبب الرئيسي في التهميش الذي تتعرض له المرأة في قطر، وكذلك الفئات الأخرى من المجتمع، ليس على مستوى انتخابات مجلس الشورى فحسب، ولكن في شتى المجالات بشكل عام.

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة القطرية مرة أخرى، للقيام بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية الأخيرة، وحماية الحريات العامة وخاصة حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.

وطالب مركز الخليج الحكومة القطرية بتعديل القوانين الثلاث بما يضمن عدم احتوائها على أي تمييز بين جميع المواطنين في قطر، أو تهميش لفئات المجتمع المختلفة وخاصة النساء، العمال الوافدين والمهاجرين المقيمين، وكذلك مجتمع البدون.

اقرأ أيضاً: قوانين تمييزية تكشفها الإنتخابات التشريعية الأولى في قطر