منظمة حقوقية تطالب السلطات التونسية بإسقاط أحكام السجن بحق فردين من مجتمع الميم

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – حكمت المحكمة الابتدائية في قرمبالية التونسية في 21 ديسمبر/كانون الأول على امرأة ورجل من مجتمع الميم بالسجن سنة وثلاث سنوات على التوالي.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول، داهمت فرقة الشرطة العدلية في القرجاني مسكناً في منطقة الحمامات واعتقلت ثمانية أشخاص يُشتبه في قيامهم بأفعال جنسية مثلية.

وبحسب المحامي صفوان الجويلي، أُخضع هؤلاء الأشخاص بعد ذلك للاستجواب دون تمثيل قانوني.

وتم توجيه الاتهام رسمياً إلى اثنين من الأشخاص الثمانية بموجب الفصل 230 من المجلة الجزائية التونسية.

وقد تم إطلاق سراح الأشخاص الآخرين بسبب نقص الأدلة.

يُجرّم القانون التونسي النشاط الجنسي المثلي وينص على عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات. قبيل بدء محاكمة الاستئناف، في 20 فبراير/شباط 2023، في محكمة الاستئناف في نابل، لاثنين من أفراد مجتمع الميم في تونس، وهما امرأة عابرة جنسياً ورجل مثلي.

أدينا بالمثلية الجنسية وحكمت عليهما محكمة أدنى، في 21 ديسمبر/كانون الأول 2022، بالسجن ثلاث سنوات وسنة واحدة على التوالي.

قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنه لأمر مروّع وغير مقبول أن يستمر القضاء التونسي في التدخل في الحياة الخاصة للناس”.

وأدانت القلالي السماح للشرطة بإجراء مداهمات تعسفية للمنازل تسمح بمقاضاة الأفراد بناءً على خلفية مزاعم تتعلق بميلهم الجنسي وهويتهم الجنسية.

وأضافت ممثلة العفو الدولية بقولها: “ينبغي على محكمة الاستئناف في نابل اغتنام هذه الفرصة لإصلاح الأضرار الناجمة عن الانتهاكات السابقة، فسيشكّل إسقاط الحكم وتبرئتهما خطوتين في الاتجاه الصحيح”.

وبينت: “إنَّ الفصل 230 الذي يُجرّم النشاط الجنسي المثلي هو فصل ينطوي على كراهية شديدة للمثلية الجنسية وينبغي إلغاؤه بصورة عاجلة من المجلة الجزائية التونسية”.

وتابعت القلالي بقولها: “على الحكومة أن تأمر بالوقف الفوري للاعتقالات والملاحقات القضائية على خلفية هذا الفصل”.