ماليزيـا: انتهاك حقوق السكان الأصليين في ساراواك من قبل شركات الأخشاب

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا جديدًا في 5 مايو 2025 حول الانتهاكات المستمرة لحقوق السكان الأصليين في ولاية ساراواك الماليزية، والتي شملت قطع الأشجار القسرية من قبل شركة زيدتي للأخشاب دون موافقة السكان المحليين. يُبرز التقرير كيف أن هذا التعدي على أراضي قبيلة الإيبان الأصلية، من قبل إحدى الشركات الكبرى في صناعة الأخشاب، يتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة الماليزية والمجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات.

يُفصّل تقرير “مواجهة الجرافات: مقاومة شعب الإيبان لصناعة الأخشاب في سراوق”، الذي بلغ طوله 54 صفحة، كيف قامت شركة زيدتي، التابعة لتكتل شين يانغ للأخشاب، بقطع الأشجار في أراضي قبيلة “روما جيفري” في ساراواك، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه مع السكان الأصليين. وأكد التقرير أن هذه الممارسات تتناقض مع قوانين ساراواك وسياسات شهادة الأخشاب الماليزية التي تشترط احترام حقوق الأراضي الأصلية. بدلاً من محاسبة الشركة، استجابت حكومة ساراواك بتهديدات ضد المتظاهرين، حيث هددت باعتقالهم وهدم منازلهم.

يشير التقرير إلى أن السكان الأصليين في منطقة “روما جيفري”، التي تقع على ضفاف نهر بيلاويت، يعانون من ضغوط متزايدة بسبب إزالة الغابات في مناطقهم. يعيل حوالي 60 فردًا من القبيلة حياتهم من الزراعة والصيد والحصاد في الأراضي التي تعد جزءًا من تراثهم الثقافي العريق. كما تعرض السكان إلى تهديدات بالإخلاء من قبل حكومة ساراواك، حيث تقدمت الشركة بشكوى ضدهم في عام 2022، مما أدى إلى إصدار أمر إخلاء من قبل إدارة الغابات. رغم محاولات الاستئناف المتكررة من قبل المجتمع، لم يُستجب لهذه الطلبات حتى الآن.

من المهم أن نذكر أن ممارسات شركة زيدتي لا تتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق السكان الأصليين، بما في ذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. هذا الوضع يتطلب أن تتبنى الحكومة الفيدرالية الماليزية تشريعات أكثر صرامة لحماية هذه الحقوق وضمان أن الشركات المتورطة في مثل هذه الانتهاكات تتحمل المسؤولية.

يتزامن هذا التقرير مع الضغط الدولي على الدول المصدرة للخشب مثل ماليزيا، حيث تطالب هيومن رايتس ووتش الدول الكبرى المستوردة للخشب، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، بفرض قوانين أكثر صرامة لضمان استدامة التجارة في المنتجات الخشبية وحماية حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، يُشدد على ضرورة تطبيق لوائح مثل “قانون الخشب النظيف” في اليابان و”لائحة الأخشاب في الاتحاد الأوروبي”، وهي قوانين تهدف إلى الحد من التجارة في المنتجات الخشبية المرتبطة بإزالة الغابات غير المشروعة.

وفي الختام، تدعو هيومن رايتس ووتش الحكومة الماليزية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لممارسات الشركات التي تلوث بيئة المنطقة وتضر بحقوق السكان الأصليين. يجب على الحكومة ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، من خلال تطبيق قوانين فعالة تحمي الحقوق العرفية للسكان الأصليين وتنظم قطاع الأخشاب بطريقة مستدامة تحترم البيئة وحقوق الإنسان.