ماكرون من بين زعماء العالم على قائمة المستهدفين المحتملين ببرنامج “إن إس أو”

قالت منظمة العفو الدولية أن أدلة جديدة عن مشروع “بيغاسوس” أظهرت أن أرقام هواتف 14 من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم الرئيس الفرنسي “إمانويل ماكرون”.

ومن بي الرؤساء المستهدفين أيضاً رئيس الوزراء الباكستاني “عمران خان” ورئيس جنوب إفريقيا “سيريل رامافوزا”، فضلاً عن المئات من المسؤولين الحكوميين، قد أُدرجت ضمن قائمة الأرقام التي يُعتبر أصحابها مثار اهتمام عملاء شركة برامج التجسس “إن إس أو”.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أنياس كالامار”: “إن ما تكشف من أدلة لم يسبق لها مثيل على أن هواتف ما لا يقل عن 14 من رؤساء الدول والحكومات ربما تكون قد تعرضت للاختراق باستخدام برنامج بيغاسوس للتجسس التابع لمجموعة “إن إس أو” من شأنه أن يثير ارتياع زعماء العالم.

وأضافت “كالامار”: “لطالما عرفنا أن النشطاء والصحفيين مستهدفون لمثل هذا الاختراق الخفي لهواتفهم؛ ولكن من الواضح الآن أنه حتى تلك الشخصيات في أعلى مستويات السلطة ليسوا بنجوة من هذا التفشي الخبيث لبرنامج التجسس التابع لمجموعة “إن إس أو”.

وقالت “كالامار” أيضاً: “لم يعد بمقدور مجموعة “إن إس أو” التستر وراء زعمها القائل بأن برنامجها التجسسي لا يُستخدم إلا في مكافحة الجريمة – إذ يبدو أن برنامج بيغاسوس هو أيضاً برنامج التجسس المفضل للراغبين في التجسس على الحكومات الأجنبية.

وأضافت “كالامار”: “والحقائق الدامغة التي أماط اللثام عنها مشروع بيغاسوس تؤكد على الحاجة الملحة لوضع قواعد تنظيمية صارمة للسيطرة على قطاع المراقبة المنفلت من الضوابط والقيود”.

واستطردت “كالامار” قائلة: “ويجب على الدول فرض حظر عالمي مؤقت على تصدير وبيع ونقل واستخدام أجهزة المراقبة، ريثما يتم إرساء إطار متين للتنظيم والرقابة يلتزم بمعايير حقوق الإنسان.

وقالت “كالامار” أيضاً: “ويجب على مجموعة “إن إس أو” أن تكف فوراً عن بيع أجهزتها للدول المعهود عنها إخضاع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين للمراقبة غير المشروعة”.

واختتمت “كالامار” قائلة: “ويجب على الحكومة الإسرائيلية الامتناع عن إصدار تراخيص لتصدير تقنية المراقبة السيبرانية إذا كان هناك احتمال كبير لاستخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان”.

اقرأ أيضاً: ميشيل باشيليت تدعو إلى تنظيم توزيع واستخدام وتصدير تكنولوجيا المراقبة