منظمات حقوقية تطالب واشنطن برفع العقوبات عن مؤسسة الضمير الفلسطينية

طالبت منظمات حقوقية بارزة، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الحكومة الأمريكية بالتراجع عن قرارها بفرض عقوبات على “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، معتبرة أن الخطوة تشكّل سابقة خطيرة تهدد مستقبل العمل الحقوقي في الأراضي الفلسطينية وخارجها.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أصدر في 10 يونيو/حزيران الماضي قرارًا بفرض عقوبات على مؤسسة الضمير، بدعوى ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تصنّفها واشنطن كمنظمة إرهابية.

لكن المنظمتين الحقوقيتين اعتبرتا هذه الاتهامات “مزاعم بلا أي دليل” وأكدتا أن العقوبات تعكس استجابة أمريكية لضغوط إسرائيلية تهدف إلى إسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن “الولايات المتحدة، بدلاً من الضغط على إسرائيل لوقف جرائمها من حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين، تختار معاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان، مما يضعها عمليًا في صف المعتدين”.

وكانت إسرائيل قد أقدمت عام 2021 على حظر الضمير وخمس منظمات فلسطينية أخرى، مدعية ارتباطها بفصائل فلسطينية مصنّفة إرهابية. كما داهمت قوات الاحتلال مقار هذه المؤسسات في أغسطس/آب 2022. لكن غالبية الدول الأوروبية والمؤسسات الدولية رفضت تلك الادعاءات، معتبرة إياها غير قائمة على أي أدلة موثوقة.

تعمل مؤسسة الضمير على تمثيل المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل أو السلطة الفلسطينية، وتقدّم لهم المساعدة القانونية المجانية.

وتأتي العقوبات الأمريكية في وقت يحتجز فيه الاحتلال أكثر من 3,000 فلسطيني إداريًا دون تهمة أو محاكمة، بينما يتعرّض المعتقلون لانتهاكات جسيمة تشمل التعذيب والعنف الجنسي وحرمانهم من الرعاية الصحية والتواصل مع هيئات دولية مثل الصليب الأحمر.

وتؤكد المنظمتان أن القرار الأمريكي ستكون له تداعيات “كارثية” على مؤسسة الضمير وعلى آلاف الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها القانونية والإنسانية، إضافة إلى تأثيره السلبي على الشراكات الدولية للمؤسسة.

واعتبر البيان أن “استخدام العقوبات لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان يشكّل سابقة خطيرة”، وطالب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإلغاء القرار فورًا، مؤكدًا ضرورة حماية الأصوات التي تدافع عن الحقوق وتفضح الانتهاكات، لا إسكاتها.