مؤسسة الحق تدين الاعتداء على التجمعات السلمية في قطاع غزة

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت مؤسسة الحق أنها تتابع التجمعات السلمية في محافظات قطاع غزة ضمن حراك “بدنا نعيش”.

كانت مجموعات شبابية وعدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي قد دعت سابقاً إلى هذا الحراك، وذلك للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين في قطاع غزة، وحل أزمة الكهرباء.

وصرحت “الحق” أنه لا يمكن إعفاء طرفي الإنقسام من المسؤولية على واقع الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، على الرغم من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية أساسها السلطة القائمة بالإحتلال والحصار الذي تفرضه على القطاع منذ ستة عشر عاماً.

فحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي هي حقوق مكفولة، وللجميع وبدون تمييز الحق في التعبير عن الآراء والمطالبة بالحقوق، بحسب المؤسسة.

ووفقاً لتوثيقات “الحق” الميدانية، فقد انطلقت في تمام الساعة 05:00 من عصر يوم الأحد الموافق 30/07/2023م عدة تجمعات سلمية في مختلف محافظات قطاع غزة، تطالب بتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية وحل أزمة الكهرباء.

وقد صاحب ذلك وصول مسيرات لأنصار حركة حماس إلى نفس الأماكن التي تجمع بها المحتجون، ترفع شعارات تطالب برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ورفعوا رايات لحركة حماس.

كما تم توثيق تسلل بعضهم بين المحتجين في المسيرات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، وقد حصلت بعض المناوشات والصدامات ورشق بالحجارة بين الطرفين في بعض التجمعات.

وخلال ذلك انتشر عناصر من الأجهزة الامنية بلباس مدني، وقد كان بعضهم يحمل كاميرات تصوير، وقاموا بالتقاط صور للمتظاهرين.

كما قام بعضهم في بعض المحافظات بالاعتداء على المحتجين المطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية وحل أزمة الكهرباء بالعصي والهروات.

وأكدت “الحق” توثيقاتها تشير أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عشرات المحتجين، تعرض بعضهم خلالها للضرب، وقد جرى الإفراج عنهم لاحقاً.

كما سُجل إصابة عدد من المحتجين بالكدمات والجروح، نتيجة قيام عناصر أمنية بلباس مدني بالإعتداء عليهم بالضرب بالعصي والقضبان الحديدية وقد جرى اعتقال ثلاثة منهم من المستشفى من قبل الشرطة.

كما وثقت “الحق” أيضاً قيام عناصر أمنية بإعاقة عمل صحفيين، من بينهم الصحفي وليد عبد الرحمن عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى محاولة منع صحفي من القيام بعمله وتهديده بتحطيم الكاميرا.

وفي ذات السياق فقد جرى في اليوم التالي للاحتجاجات احتجاز صحفيين اثنين من قبل المباحث العامة، ومصادرة معداتهم بعد التحقيق معهم وتهديدهم، خلال إعداد تقرير مصور حول لقاءات الفصائل الفلسطينية في مصر، بحجة عدم وجود تصريح لديهم بالتصوير، والاشتباه بهم بعمل تقرير حول الحراك الشعبي “بدنا نعيش”.

رأت “الحق” أن الاستمرار بمثل هذه التقييدات على ممارسة المواطنين/ات لحقوقهم/ن الأساسية في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، في ظل حالة الانقسام السياسي وسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تشكل انتهاكات للحقوق الدستورية والقانونية المكفولة للمواطنين/ات.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذا ينعكس سلباً على واقع الحقوق والحريات العامة، وينتهك مبدأ سيادة القانون.

وطالبت “الحق” بوجوب احترام الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي كحقوق دستورية مكفولة للجميع في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين.

ورأت أن الاعتداء عليها يشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني وانتهاك جسيم لالتزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الدولية، بما يتطلب مساءلة ومحاسبة كل من ساهم بارتكاب تلك الجرائم.