منظمات حقوقية: إساءة استخدام مصر لإجراءات مكافحة الإرهاب تهدد مؤتمر المناخ 27
قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الـ 27 لتغير المناخ، شجبت منّا لحقوق الإنسان وأعضاء آخرون في تحالف حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب استخدام مصر لاتهامات مكافحة الإرهاب ضد المجتمع المدني.
أعرب أعضاء تحالف المجتمع المدني لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، الموقعون أدناه، عن دعمهم لنشطاء المجتمع المدني المستقلين في مصر.
وثمنوا عالياً تمكينهم من ممارسة أنشطتهم المشروعة والسلمية، دون انتقام من الدولة أو ترهيب أو تشهير أو احتجاز أو ملاحقة قضائية أو عنف.
يأتي ذلك قبل أسابيع من مؤتمر الأمم المتحدة الـ 27 لتغير المناخ، الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر القادم،
إساءة توظيف تشريعات واجراءات مكافحة الإرهاب، يتيح قمع نشطاء المجتمع المدني والمحامين الحقوقيين والصحفيين والأكاديميين والشخصيات السياسية وغيرهم من المعارضين السلميين في مصر.
إذ تمت إدانة العديد من هؤلاء النشطاء، أو تم احتجازهم، بتهم تتعلق بدعم كيانات إرهابية، نتيجة أنشطتهم السياسية السلمية أو ممارستهم حقهم في حرية التعبير.
تحتجز مصر حوالي 60 ألف سجين سياسي، بينهم نشطاء بارزين مثل علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ أكثر من 200 يومًا احتجاجًا على سجنه الجائر.
بالإضافة إلى محامين مثل محمد الباقر وهدى عبد المنعم وإبراهيم متولي حجازي.
وتحتجز مصر صحفيين مثل إسماعيل الاسكندراني وهالة فهمي وصفاء الكربجي والمدون محمد اوكسجين.
بالإضافة إلى احتجاز شخصيات سياسية بارزة مثل عبد المنعم أبو الفتوح، وحتى نشطاء حقوق البيئة مثل أحمد عماشة.
هؤلاء وغيرهم من المسجونين ظلمًا يستند احتجازهم لاتهامات كاذبة بدعم الإرهاب. ومن الضروري إطلاق سراحهم جميعًا وإسقاط هذه التهم الملفقة الموجهة ضدهم.
تعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ أمرًا مثير للجدل، فبينما يقر المجتمع الدولي بالدور الأساسي للمجتمع المدني في معالجة أزمة المناخ.
وتلزم اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الدول بـ “تعزيز وتسهيل … المشاركة العامة في معالجة تغير المناخ“.
فإن الحملة الصارمة التي تشنها مصر على المجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام والمعارضة السلمية لها تأثير مخيف على المشاركة العامة، يقوض من فعالية الإجراءات المناخية الضرورية.
الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في مصر، تدحض كل دعاوى مكافحة الإرهاب، إذ أن إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لإخفاء الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي يأتي بنتائج عكسية.
وتشمل هذه الإنتهاكات عدد من حالات الإخفاء القسري والتعذيب والاستخدام العشوائي للقوة المميتة بحق المتظاهرين العزل والحرمان من الحق في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير،
أقر الموقعون أدناه، مع العديد من النشطاء المصريين ومن جميع أنحاء العالم، بأنه لا عدالة مناخية دون مساحة حرة للمجتمع المدني.
وعبروا عن أسفم جراء للانتهاكات الجسيمة المستمرة في مصر تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
وطالب الموقعون جميع الدول المشاركة في مؤتمر المناخ بدعم الدور الحيوي للمجتمع المدني للدفع بالعمل المناخي، بما في ذلك من خلال الدعوة لإطلاق سراح النشطاء والمعارضين المصريين المسجونين ظلمًا بتهم تتعلق بمكافحة الإرهاب.
الموقعون؛
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- لجنة حقوق الإنسان الكينية
- Saferworld
- Civicus
- منّا لحقوق الإنسان
- Unidosc، المكسيك
- Cristosal
- لجنة الحقوقيين الدولية
- جمعية Konekt
- الفريق الدولي لرصد الحريات المدنية
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان)
- المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان)
- الآراء الواردة هنا قد لا تمثل آراء جميع أعضاء تحالف المجتمع المدني لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.