مخاوف حقوقية وظروف مناخية حرجة في مؤتمر كوب 29 بأذربيجان
من المقرر أن يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024 في باكو، عاصمة أذربيجان. سيجمع المؤتمر ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى جانب آلاف الخبراء، الصحفيين، نشطاء المناخ، وممثلي الشركات والمنظمات غير الحكومية.
ينعقد المؤتمر في ظل تحديات متعلقة بحقوق الإنسان في أذربيجان، مما يثير مخاوف حول مشاركة فعّالة وشفافة للمجتمع المدني، الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام. هناك قلق بشأن قدرة هؤلاء المشاركين على التعبير بحرية عن آرائهم ومساهماتهم خلال المؤتمر في ظل سجل أذربيجان في تقييد النشاط المدني.
ويُعتبر الحق في بيئة صحية ومستدامة أحد الحقوق الأساسية المعترف بها عالميًا، حيث تؤثر أزمة المناخ على حقوق الإنسان الأخرى مثل الحق في الحياة، السكن، والمياه. ومع استمرار ارتفاع تركيز الغازات المسببة للاحتباس الحراري، تحذر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من أن ما يقارب 3.5 مليار شخص يواجهون مخاطر تغير المناخ في الوقت الحالي. وبحلول عام 2050، قد يتعرض أكثر من مليار شخص في المناطق الساحلية لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر.
يشكل الاعتماد على الوقود الأحفوري تحديًا كبيرًا في مواجهة أزمة المناخ. ففي مؤتمر كوب 28، دعت الوثيقة الختامية إلى التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، لكنها لم تلزم الحكومات بجدول زمني محدد للتخلي عنه. على الرغم من التقدم الضئيل الذي تحقق حتى الآن، تشير التوقعات إلى أن مواصلة استخدام الوقود الأحفوري ستؤدي إلى تفاقم الوضع المناخي وزيادة الكوارث البيئية.
ترى رئاسة أذربيجان لكوب 29 ضرورة السعي لتحقيق أهداف اتفاق باريس للحد من الاحتباس الحراري، لكنها لم تدعُ بشكل صريح إلى التخلي الكامل عن الوقود الأحفوري. ويظل السؤال قائماً حول ما إذا كانت الحكومات المشاركة ستتخذ خطوات فعلية نحو الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة والحد من انبعاثات الكربون في إطار احترام حقوق الإنسان.
مع تزايد تأثيرات تغير المناخ، تتزايد الحاجة إلى نقل بعض المجتمعات المتضررة من المناطق غير الصالحة للسكن. ومع ذلك، تفتقر الكثير من هذه المجتمعات إلى الحماية والدعم اللازمين لضمان انتقال عادل ومستدام. يتطلب ذلك من الحكومات تنفيذ استراتيجيات تراعي حقوق الإنسان، خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المهمشة الأخرى، لضمان أن يتم التكيف مع التغيرات المناخية بطريقة شاملة ومنصفة.
في هذا السياق، تبرز أهمية التحرك الحكومي العاجل في مؤتمر كوب 29 لضمان تحقيق نتائج ملموسة للحد من آثار أزمة المناخ المتفاقمة.