السلطات الليبية تواصل التنافس على السيطرة وقمع الحريات المدنية والسياسية
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – على مدى الشهور الماضية، شنت المؤسسات الأمنية والجماعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا حملة شرسة ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات، مستهدفةً المجتمع المدني المستقل بشكل خاص.
ويتولى زمام القيادة في هذه الحملة، جهاز الأمن الداخلي في طرابلس، تحديدًا الأفراد المنتمون للتيار الديني السلفي المدخلي، مستعينين بقوانين عهد القذافي وادعاءات الامتثال للقيم الأخلاقية والدينية.
وبدلا من أن تتصدى مفوضية المجتمع المدني في ليبيا لهذه الهجمات، دعمت المفوضية هذه الممارسات القمعية التي تستهدف إرهاب المجتمع المدني المستقل.
تأتي هذه الحملة الشرسة ضمن خطة منهجية واسعة النطاق لقمع ومراقبة حرية التعبير وتكوين الجمعيات في ليبيا.
تستهدف هذه الحملة في المقام الأول إسكات المنظمات الحقوقية المستقلة وعرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان من داخل ليبيا أو من خارجها.
إذ تشير الاتهامات غير المشروعة، والعقوبات غير المتناسبة، التي تصل حد الإعدام، الموجهة بحق المدافعين المحتجزين إلى الهدف الأساسي من هذه الحملة، والذي يتمثل في التشهير بالنشطاء السلميين وترهيبهم والانتقام منهم.
فبينما تواصل السلطات الأمنية الليبية في شرق ليبيا وغربها التنافس للسيطرة على البلاد، تتفق مقاصدهم في القضاء على الأصوات الناقدة والمستقلة.
وتعمل كافة السلطات على تعزيز مناخ الخوف والترهيب، على نحو يهدد العملية السياسية القائمة، ويطعن في شرعية أية انتخابات مقبلة.
في هذا السياق، دعت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، المجتمع الدولي لإدانة هذه التطورات المقلقة.
وطالبت المنظمات بالضغط على السلطات في شرق ليبيا وغربها، للوقف الفوري لهذه الهجمات والانتهاكات بحق المجتمع المدني.
كما أكدت المنظمات الموقعة أدناه أن احترام الحريات الأساسية وسيادة القانون يمثلان أولوية قصوى قبل الانخراط في أية عملية انتخابية ذات مصداقية، فضلاً عن ضرورة ضمان قدرة منظمات المجتمع المدني والنشطاء والصحفيين على ممارسة عملهم دون أي قيود أو مخاوف.
وشددت المنظمات في السياق نفسه على أهمية تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق خلال الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، والمقرر انعقادها في يونيو القادم؛ وذلك لما لها من دور فعال في فضح الانتهاكات التي تحول دون تحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى السلام والديمقراطية، إلى جانب دورها في ردع ارتكاب المزيد من الانتهاكات من خلال تعزيز آليات المساءلة.
المنظمات الموقعة:
- الأورو-متوسطية للحقوق.
- سيفيكوس: التحالف العالمي لمشاركة المواطنين.
- المادة 19.
- المدافعون الأفارقة – شبكة المدافعين الأفارقة عن حقوق الإنسان.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.