الاتحاد الأوروبي يحذر من ظروف لا تزال أشبه بـ”الجحيم” في ليبيا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- حثت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي بالكف عن المساعدة في إعادة الأشخاص إلى ظروف أشبه بالجحيم في ليبيا بعد خمس سنوات من التعاون الرسمي لاعتراض اللاجئين والمهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط.

وقد بلغ عدد الذين تم اعتراضهم في البحر، وأعيدوا إلى ليبيا في السنوات الخمس الماضية، ما يربو على 82000 شخص.

ويواجه الرجال والنساء والأطفال، الذين تمت إعادتهم إلى ليبيا، الاحتجاز التعسفي والتعذيب.

بالاضافة إلى ظروف الاحتجاز القاسية واللاإنسانية والاغتصاب والعنف الجنسي والابتزاز والسخرة والقتل غير المشروع.

وبدلًا من معالجة أزمة حقوق الإنسان هذه، تواصل حكومة الوحدة الوطنية الليبية تسهيل وقوع المزيد من الانتهاكات. بالإضافة إلى ترسيخ ظاهرة الإفلات من العقاب، كما يتضح من تعيينها مؤخراً لـ”محمد الخوجة” مديراً لجهاز مكافحة الهجرة.

فقد كان “الخوجة” في السابق يسيطر فعلياً على مركز احتجاز طريق السكة، حيث تم توثيق وقوع انتهاكات واسعة النطاق.

وقالت العفو الدولية: “لقد آن الاوان لوضع حد لهذا النهج القاسي، الذي يبين ازدراء تاماً لحياة الناس وكرامتهم. وبدلا من ذلك، يجب أن تحرص جهود الإنقاذ على نقل الناس إلى مكان آمن. والذي، كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة قبل أيام فقط، لا يمكن أن يكون ليبيا”.

في عام 2016، بدأ الاتحاد الأوروبي في مساعدة خفر السواحل الليبي، ومن ثَمّ بدأت عمليات الاعتراض في نفس العام. وقد ازدادت عملية التعاون إثر اعتماد مذكرة تفاهم بين إيطاليا وليبيا في 2 فبراير/شباط 2017. بالإضافة إلى اعتماد إعلان مالطا الذي وقعه قادة الاتحاد الأوروبي في فاليتا بعد يوم واحد فقط.

وتشكل الاتفاقيات الركيزة الأساسية لاستمرار التعاون الذي يعهد بتسيير الدوريات في وسط البحر الأبيض المتوسط إلى خفر السواحل الليبيي من خلال توفير الزوارق السريعة، ومركز للتنسيق البحري، والتدريب.

وأعقب الاتفاقيات إنشاء منطقة بحرية كبيرة حيث خفر السواحل الليبي مسؤول عن تنسيق عمليات البحث والإنقاذ.

ومنذ ذلك الحين، مكنت هذه الترتيبات، التي يمولها الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، السلطات الليبية من إنزال الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر في ليبيا؛ على الرغم من أنه من غير القانوني إعادة أي شخص إلى مكان يواجه فيه انتهاكات جسيمة.

ويتعرض المهاجرون واللاجئون داخل وخارج أماكن الاحتجاز في ليبيا، بشكل ممنهج، لسلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات، والجماعات المسلحة، وقوات الأمن، مع الإفلات من العقاب.

ففي 10 يناير/كانون الثاني 2022، أطلقت الميليشيات وقوات الأمن الذخيرة الحية على اللاجئين والمهاجرين المتجمعين لفترة طويلة أمام المركز المجتمعي النهاري للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس، واعتقلت تعسفياً المئات منهم.

وهم محتجزون في ظروف مكتظة وغير صحية في مركز احتجاز عين زارة في طرابلس. حيث يعرضهم الحراس لمزيد من الانتهاكات، ويحرمونهم من الطعام والماء الكافيين.

وكان المهاجرون واللاجئون ينظمون اعتصاماً خارج مبنى مركز المجتمع النهاري، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021. طالبوا خلال الاعتصام بتوفير الحماية رداً على مداهمة سابقة شنتها الميليشيات وقوات الأمن. حيث شهدت اعتقال الآلاف، وترك العديد من الآخرين بلا مأوى.

واختتمت المنظمة قائلة: “يجب على إيطاليا والاتحاد الأوروبي الكف عن المساعدة في وقوع هذه الانتهاكات المروعة. ويجب البدء في ضمان إنقاذ الأشخاص المعرضين لخطر الغرق في وسط البحر الأبيض المتوسط بشكل عاجل. ويجب معاملتهم بشكل إنساني”.