ليبيا: استهتار بالغ بحياة المدنيين والمهاجرين يؤدي الى مخاوف من تصعيد عسكري
جنيف- أعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) عن بالغ قلقه إزاء تطورات المشهد في ليبيا وتزايد المخاوف من تصعيد عسكري في ظل التهديد بتدخلات خارجية أكثر حدة، محذرا من مخاطر الاستهتار الحاصل بحياة المدنيين والمهاجرين في البلاد.
وحذر مجلس جنيف في بيان صحفي، من خطورة تصاعد وتيرة الحروب بالوكالة بين أطراف إقليمية على الأراضي الليبية التي تعاني من صراعٍ دامٍ منذ سنوات يدفع المدنيون ثمنه.
وأبدى المجلس القلق مما سيترتب على أي تصعيد جديد، لا سيما التدخلات العسكرية الخارجية، من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني؛ خاصة أن الصراعات الداخلية المسلحة أنهكت المجتمع، وأفضت لآلاف القتلى والإصابات والمشردين.
يذكر أن ليبيا ظلت منذ الإطاحة بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي في 2011، مسرحا لصراعات دامية على السلطة بين مجموعات قبيلة وأخرى مسلحة بأجندات مختلفة، وصولا إلى واقع تخوض فيه جهتان نزاعا مسلّحا منذ أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على البلاد.
وفي ظل هذا الواقع المرير باتت البلاد، مسرحًا لصراع إقليمي ودولي على الأرض الليبية، يدفع فيه المدنيون في ظل حالة الفوضى وتنازع السلطة والنزاع المسلح الذي يكاد لا يتوقف.
وحذر مجلس جنيف من أن الجرائم المستمرة من عمليات قتل وقصف عشوائي وتدمير للممتلكات والبني التحتية، والإخفاء القسري والعقاب الجماعي، والتهجير القسري، مرشحة للزيادة الكبيرة؛ وهو الأمر الذي يوجب على المجتمع الدولي للتحرك السريع لحماية المدنيين من أتون حرب غاشمة.
وطالب المجلس بالعمل بإنجاز واستكمال عمل بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2020، للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في ليبيا.
وشدد على أنه آن الأوان لوقف التدخلات الخارجية التي أججت الصراع في ليبيا، وضرورة وضع حد لتفشي الإفلات من العقاب، الذي ساهم في زيادة ارتكاب الجرائم المروعة في ليبيا، ويؤكد ضرورة حماية المدنيين من هذه النزاعات المستمرة.
في الوقت ذاته ندد مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) بمقتل ثلاثة مهاجرين سودانيين مساء أمس الثلاثاء، لدى محاولتهم الفرار بعد أن اعترضهم خفر السواحل في البحر الأبيض المتوسط وعادوا إلى الأراضي الليبية.
والمهاجرين الثلاثة القتلى كانوا من بين 73 مهاجرا متوجهين إلى أوروبا معظمهم من السودان عندما بدأت السلطات الليبية بإطلاق النار ما أدى مقتل ثلاثة منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح.
ومنذ العام 2014، قتل أكثر من 20 ألف مهاجر ولاجئ في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا من أفريقيا بحسب إحصائيات الأمم المتحدة التي تظهر أن خفر السواحل الليبي اعترض 36000 شخص على الأقل.
وتعد ليبيا بوابة مهمة للمهاجرين الأفارقة الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا. وأبرز تقرير للأمم المتحدة لعام 2018 أن المهاجرين يتعرضون لـ “أهوال لا يمكن تصورها” منذ دخولهم ليبيا، أثناء إقامتهم وفي محاولاتهم لعبور البحر الأبيض المتوسط ، إذا وصلوا إلى هذا الحد.
وشدد مجلس جنيف للحقوق والحريات على أن استخدام العنف المفرط يؤدي مرة أخرى إلى فقدان الأرواح في صفوف المهاجرين عن طريق ليبيا بلا معنى، وسط عدم اتخاذ إجراءات لتغيير نظام غالباً ما يفشل في توفير أي درجة من الحماية.
وأكد على وجوب أن تلتزم الحكومة الليبية بخطة واضحة لاحترام كامل لحقوق المهاجرين وسلامتهم بما في ذلك منع استهدافهم بالقتل تحت أي ذريعة كانت وإنهاء عمليات الاحتجاز التعسفي والمعاملة اللاإنسانية والمهينة بحقهم.