مطالب حقوقية بالكشف عن مصير نائبة ليبية مختطفة منذ عام

بيروت- طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية بالكشف عن مصير نائبة مختطفة في ليبيا منذ عام.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان صحفي إن على القوات المسلحة العربية الليبية وحكومة الوفاق الوطني أن توضح ما الذي تفعله لمعرفة من اختطف سهام سرقيوة النائبة في مجلس النواب الليبي وأين هي، مضيفة أنه “إذا لم تمنع أو تلاحق هذه السلطات الجرائم الخطيرة التي يرتكبها مرؤوسوها، فيمكن أيضا تحميلها المسؤولية”.

وذكرت المنظمة أن مكان سرقيوة ما يزال مجهولا منذ أن اختطفها مسلحون على علاقة بـ “القوات المسلحة العربية الليبية” على ما يبدو، من منزلها في مدينة بنغازي الشرقية في 17 يوليو/تموز 2019.

ونقلت المنظمة عن أقارب سرقيوة ومواطنين من بنغازي مطلعين على الاختطاف قولهم إن جماعات على علاقة بالقوات المسلحة العربية الليبية اختطفتها.

وأشارت إلى أن “الحكومة المؤقتة”، التي تحكم شرق ليبيا بسلطة الأمر الواقع، ألقت باللوم على “الجماعات الإرهابية التي تسللت إلى بنغازي”، لكنها لم تثبت هذا الادعاء. فيما نفت القوات المسلحة العربية الليبية، وهي مجموعة مسلحة متحالفة مع الحكومة المؤقتة ويقودها خليفة حفتر، أي دور في الحادث.

قالت حنان صلاح باحثة أولى مختصة في ليبيا، في هيومن رايتس ووتش: “على قيادة القوات المسلحة العربية الليبية، بما يشمل خليفة حفتر والحكومة المؤقتة، أن توضح ما الذي تفعله لمعرفة من اختطف سهام سرقيوة وأين هي. يجب أن تعي السلطات العسكرية والمدنية في شرق ليبيا أنها إذا لم تمنع أو تلاحق الجرائم الخطيرة التي يرتكبها مرؤوسوها، فيمكن أيضا تحميلها المسؤولية من قِبل هيئات محلية أو دولية”.

وشددت على أن اختطاف سرقيوة هو من الجرائم التي يمكن أن تحقق فيها لجنة تقصي الحقائق التي أنشأها “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” في 22 يونيو/حزيران 2020 بهدف التحقيق في الانتهاكات من قبل جميع الأطراف في ليبيا. كما أن “المحكمة الجنائية الدولية” لديها تفويض للتحقيق في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في ليبيا منذ 2011.

وأكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن على السلطات بقيادة خليفة حفتر أن تعلم أنها تتحمل مسؤولية قانونية محلية أو دولية إذا لم تمنع الجرائم الخطيرة أو تلاحق مرتكبيها.