إمباكت: التغطية الصحية الشاملة للعمال الوافدين لدول الخليج تواجه قصوراً وتمييزًا صريحًا

كشفت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، عن أوجه قصور وتمييز صريح في واقع التغطية الصحية الشاملة المقدمة للعمال الوافدين في دول الخليج العربي لاسيما في ظل ما يعانوه من قيود وقوانين تعسفية على عدة صعد.

وقالت مؤسسة الفكر في تقرير موسع أصدرته بعنوان التغطية الصحية الشاملة في دول مجلس التعاون الخليجي: حلم أم كابوس؟، إنه غالبًا ما يتم منح خطط التأمين الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل أرباب العمل، والتي يُزعم أنها متاحة للجميع.

وأوضحت أنه مع ذلك، لا تزال التشريعات الخاصة بتزويد الجميع بخطط تأمين تكميلية غير مستوفاة حتى اليوم، متناولة بهذا الصدد أشكال الرعاية الصحية المقدمة في كل دولة خليجية كل على حدا.

وأكدت إمباكت أن نظام الكفالة السائد في دول الخليج يقلل من قدرة العمال المهاجرين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية إما بشكل مباشر لعدم وجود خطط تأمين إلزامية ضمن نظام الكفالة، أو بشكل غير مباشر من خلال الأجور المنخفضة للغاية وظروف العمل السيئة وغياب الإجازات المرضية وعدة عوائق أخرى.

وأبرزت أن ذلك يمنع العمال المهاجرين من الحصول على الرعاية الصحية بسبب ضيق الوقت وعجزهم عن دفع تكاليف الخدمات التي غالبًا ما تكون غير مؤمّنة.

ويشترط نظام الكفالة من العمال المهاجرين اجتياز فحص طبي قبل دخول البلاد لفحص وجود أي مرض معدي وتجنب انتقاله إلى السكان المضيفين، بالإضافة إلى فحوصات الحمل والأمراض النفسية.

وتجري هذه الاختبارات لبعض الجنسيات والوظائف فقط التي تخضع بشكلٍ أساسي لنظام الكفالة. ولا توجد بيانات موثوقة حول أعداد وفيات العمال المهاجرين في دول الخليج.

إلا أن دراسة حديثة أجرتها مجموعة “فايرل ساين” التي تضم منظمات حقوقية من دول أسيوية، أن “ما يصل إلى 10 آلاف عامل مهاجر من جنوب وجنوب شرق آسيا يموتون في الخليج كل عام”.

وخلصت إمباكت إلى وجود فجوات كبيرة ضمان الحصول على الرعاية الصحية للفئات الأكثر ضعفًا في دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وشددت على أن نظام الكفالة متجذرٌ بعمق في الدول الخليجية الست ويُطبّق على نطاق واسع، مما جعل غالبية المقيمين فيها يعانون من ظروف اقتصادية واجتماعية وصحية مزرية.

ونبهت إلى أنه في وقت لا يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة في حال استمرار نظام الكفالة، فإن على دول مجلس التعاون الخليجي أن توفر للعمال المهاجرين ظروف معيشة وعمل إنسانية وخطة تأمين صحي أساسية على الأقل.

وحثت إمباكت منظمات حقوق الإنسان وجماعات المناصرة زيادة الضغط لحماية العمال المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي وفي جميع أنحاء العالم من أجل حصولهم على حقهم الإنساني في عيش حياة صحية وكريمة.