مركز حقوقي يفند دعاية الإمارات بالترويج لنفسها كدولة للرفاهية

فند مركز مناصرة معتقلي الإمارات محاولة السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دائم الترويج لنفسها كدولة للرفاهية والتسامح.

وقال المركز إن أبوظبي تدفع مقابل هذه الدعاية مئات الملايين من الدولارات لشركات العلاقات العامة التي تقوم من خلال شبكة واسعة من وسائل الإعلام والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بالتركيز على صورة سطحية تنحصر بالأبراج الشاهقة والشوارع النظيفة والخدمات المميزة.

وأضاف أنه في “دولة الرفاهية” الإماراتية المصنوعة إعلاميا، يتم التركيز على حجم الرعاية الكبير الذي تمنحه السلطات للمواطن من خدمات صحية وتعليمية وقروض وتأمين اجتماعي، والاهتمام بأبسط التفاصيل.

فهناك وزارة سعادة تشرف على التأكد من أن المواطن الإماراتي يعيش حياة سعيدة، وهناك وزارة للتسامح تضمن أن يعيش الجميع حياة متسامحة خالية من الكراهية والتعصب.

بل إن هناك اهتماماً أكبر من ذلك حتى باستخدام الأوصاف والمصطلحات، في الإمارات لا يوجد ما يسمى بـ”ذوي الإعاقة” بل هم “أصحاب الهمم”، حتى كبار السن يتم تسميتهم بـ”كبار المواطنين”، حتى مركز رعايتهم يُسمى “مركز سعادة كبار المواطنين”.

إماراتيا يتم الإشارة للدولة على أنها قفص ذهبي، كل من يفكر بالتغريد خارجه ستتحول حياته إلى جحيم لا يطاق، وستختفي كل المصطلحات والشعارات الإعلامية ليحل مكان دولة التسامح دولة تعشق الانتقام.

اليوم في الإمارات، هناك “مركز سعادة كبار المواطنين” لرعاية المسنين يقع على شاطئ البحر وتحيط به المساحات الخضراء، وتذهب إليه وسائل الإعلام لتصوير حجم الرفاهية التي يعيشها كبار المواطنين هناك، والخدمات المميزة التي يتمتعون بها.

وهناك أيضاً سجن الرزين، الموجود في صحراء أبوظبي حيث يتعرض مجموعة من كبار المواطنين الإماراتيين لأبشع أنواع الانتهاكات.

في الرزين، هناك أكثر من 33 معتقلاً تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، من بينهم 4 تتجاوز أعمارهم الـ70، ولا تطلق عليهم السلطات مصطلح كبار المواطنين، بل تصفهم بـ”الإرهابيين”.

من بين هؤلاء الكبار، أكاديميون، قضاة، محامون ومدرسون، ذنبهم الوحيد أنهم وقعوا على عريضة تطالب بإصلاحات سياسية، لتنتقم منهم السلطات وتضعهم في السجون منذ 2012، وترفض الإفراج عنهم رغم انتهاء مدة عقوبتهم.

ولم يشفع لكبار المواطنين الإنجازات التي حققوها ولا الخدمات الجليلة التي قدموها للإمارات، فرغم مشاركتهم الكبيرة في بناء دولتهم على جميع المستويات والمجالات، لم ينجوا من بطش الدولة.

ومثالا على ذلك، الدكتور سلطان القاسمي (66 عاماً)، من أبرز خبراء المناهج التعليمية والإدارة التربوية في الإمارات، وتولى العديد من المناصب التعليمية العليا، إذ تم تعيينه مديراً لإدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم.

كما ترأس وشغل عضوية أكثر من 30 لجنة علمية وتربوية داخل البلاد وخارجها، أبرزهم اللجنة الفنية للمناهج الدراسية في بلده، والتي تتولى الإشراف على جميع عمليات تخطيط وتطبيق المناهج.

ومن بينهم أيضاً الدكتور هادف العويس (66 عاماً)، أحد رواد القانون في الإمارات، والذي عمل أستاذاً مساعداً في كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات، وسبق له أن كان رئيساً لقسم القانون وعميداً لكلية الدراسات العليا في الجامعة ذاتها.

مثّل العويس العديد من الشركات العالمية والمحلية والأفراد في دبي ومحاكم الإمارات ولجان التحكيم، كما كتب العديد من المقالات والأبحاث المنشورة في المجلات القانونية.

بالإضافة إلى مشاركته باعتباره أحدَ ممثلي الإمارات في عدة لجان تعاون مشتركة مع عدة بلدان، وكان عضواً في محكمة التحكيم الدولية، وعضو الجمعية الدولية للقانون الدستوري.

ولا يمكن نسيان المحامي الدولي الدكتور محمد الركن، عضو رابطة المحامين الدولية، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في الإمارات، والذي حصل على جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان 2017، وغيرها الكثير من الجوائز الحقوقية.

هذه مجرد أمثلة، إذا لا يمكن تلخيص إنجازات أكثر من 33 فرداً من نخبة المجتمع الإماراتي في مقالة واحدة، ولا حجم الخدمات التي قدموها لبلدهم، إذ أن كثيراً منهم شارك في بناء مؤسسات الدولة.

فحمد الرقيط، أكبر المعتقلين سناً (73 عاماً)، كان يعمل مديراً لإدارة الأوقاف في وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وكانت له جهود كبيرة في تطوير الوزارة.

محمد الصديق (60 عاماً)، من أبرز علماء الدين في الإمارات، وهو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حاز العديد من جوائز التكريم، منها جائزة (مواطنون على درب التميّز) و(جائزة راشد للتفوق العلمي).

هؤلاء المواطنون الكبار فعلاً، والذين خدموا الإمارات بكل الطرق الممكنة وفي جميع المجالات، يواجهون اليوم محاكمة جديدة تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد، وهم محرمون منذ 4 أعوام من الزيارات العائلية، ومحرمون أيضاً من كل الحقوق البسيطة التي يجب أن يتمتع بها حتى السجناء.

إذ تمنع عنهم إدارة السجن كل شيء ابتداء من قراءة الصحف وليس انتهاء بممارسة الرياضة أو حتى رؤية الشمس.

وختم المركز بالتساؤل “هل يعقل أن مثل هؤلاء الحاصلين على أعلى الرتب العلمية، وعملوا في مثل هذه الوظائف المرموقة، وحصلوا على جوائز التكريم المحلية والدولية أن يتحولوا بين ليلة وضحاها إلى إرهابيين؟ وأن تمارس الدولة ضدهم أبشع أنواع الانتهاكات وتسجنهم لأكثر من عقد من الزمان ثم تحاكمهم مجددا بنفس التهمة؟”.