السعودية تترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان وسط انتقادات حقوقية

تترشح المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تعقد انتخابات في أكتوبر 2024.

والمجلس هو هيئة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، يتألف من 47 دولة عضو، تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات. انتخابات الدول لعضوية المجلس تُجرى كل عام لشغل المقاعد التي تنتهي ولايتها.

في 2020، فشلت السعودية في الحصول على عضوية المجلس (2021- 2023)، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في قاعة الجمعية العامة في نيويورك في 13 أكتوبر 2020. وكانت السعودية قد رشحت نفسها عن مقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي الذي ضم أربعة مقاعد تنافست عليها 5 دول.

وفيما كان من غير المستبعد فوزها بسبب محدودية المنافسة، إلا أنها فشلت حتى في الحصول على ثلثي الأصوات وهو الحد الأدنى اللازم للفوز.

وبحسب أوساط حقوقية تترافق العضويّة في المجلس مع مسؤوليّة تعزيز معايير حقوق الإنسان السامية، وهو معيار أصرّت على اعتماده الدول نفسها عند إنشاء المجلس، كما وتقدم التزامات محددة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان داخل حدودها وعلى الصعيد الدولي.

من المفترض أن يؤخذ، عند الترشح والانتخاب، في الاعتبار أداء الدول المرشحة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تعاونها مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وسجلها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن ترشح السعودية لعضوية المجلس يأتي في ظل تدهور مستمر في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يجعل من مسؤولية الدول التي رفضت انتخاب السعودية في انتخابات 2020 بسبب سجلها السيء أن تكرر الموقف نفسه.

من خلال الانضمام إلى المعاهدات الدولية، تتحمل الدول التزامات وواجبات بموجب القانون الدولي فيما يتعلق باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. لم توافق وتصادق السعودية إلا على 6 من 16 منها.

وعلى الرغم ادعاءاتها المتواصلة أمام مجلس حقوق الإنسان بأنها تتعاون بشكل تام مع الآليات، فإن عدم المصادقة على العديد من المعاهدات يظهر عكس ذلك. إضافة إلى ذلك، لطالما تجاهلت السعودية مسؤولياتها بموجب هذه المعاهدات حيث لم تكن تقدم التقارير الدورية ولا ترد على مسائلاتها.

خلال السنوات الأخيرة، غيرت السعودية التعامل مع هذه الآليات، وباتت ترسل التقارير في مواعيدها، إلا أن تتبع المعلومات التي توردها يظهر تلاعبا مقصودا، وغسيلا لصورة الحكومة بدلا من تقديم معلومات واقعية. يأتي ذلك في ظل محاصرة إضافية للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ما يحد بشكل كبير من المعلومات من الداخل.