لتهجير الفلسطينيين وإفراغ غزة.. الجيش الإسرائيلي استهدف مراكز الإيواء 39 مرة خلال أقل من شهر

الأراضي الفلسطينية – وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مراكز إيواء 39 مرة في قطاع غزة منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري، قتل خلالها 188 فلسطينيًّا وأصاب مئات آخرين، في تصعيد خطير لجرائم استهداف أماكن تجمعات المدنيين، خاصة في شمالي قطاع غزة؛ بهدف إفراغه من سكانه الفلسطينيين بالقوة.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثق استهداف الجيش الإسرائيلي مدارس ومستشفيات وعيادات وصالات تستخدم للإيواء 65 مرةً منذ بداية شهر أغسطس/آب الماضي، 39 منها خلال شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري، وقتل خلالها 672 فلسطينيًّا وأصيب أكثر من ألف آخرون.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن 57 من تلك الاستهدافات كانت لمواقع في شمال قطاع غزة ومدينة غزة، بينما 8 منها وقعت في وسط قطاع غزة.

وتشمل الاستهدافات القصف وإطلاق النار المباشر وقتل النازحين قسرًا وعائلاتهم، أو إجبارهم على إخلاء المدارس قسرًا تحت النار أو بأوامر التهجير القسري، ومن ثم حرق هذه المدارس أو تدميرها لجعلها غير قابلة للسكن أو الإيواء ومنع عودة النازحين إليها.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن سياسة إسرائيل الممنهجة في تدمير مراكز الإيواء تؤدي إلى تشديد الخناق أكثر على الخيارات المتاحة للسكان فيما يخص الأماكن التي يمكن اللجوء إليها، مما يسهل تحقيق أهداف إسرائيل المتمثلة في تدمير الفلسطينيين وتهجيرهم بالقوة وتغيير التركيبة السكانية في القطاع، وخاصة في شمال غزة، في الوقت الذي أعربت فيه مستويات رسمية إسرائيلية مختلفة عن نيتها صراحة بضمه والاستيطان فيه.

ووثق فريق الأورومتوسطي تشتيت عشرات العائلات الفلسطينية وانفصال أفرادها عن بعضهم البعض نتيجة استهداف أماكن الإيواء وما يتبعه من موجات متكررة من التهجير القسري، الأمر الذي ضاعف معاناتهم النفسية، وبخاصة لدى الأطفال.

ويعد استهداف أماكن الإيواء جزءًا أساسيًّا من الاستراتيجية التي تتبعها إسرائيل لتقويض الهياكل الاجتماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، واستمرار إضعاف السكان نفسيًّا وجسديًّا، والقضاء على مساحاتهم المشتركة التي قد تساهم ولو نسبيَّا في توفير الدعم النفسي والاجتماعي.

إلى جانب ذلك، يؤثر استهداف أماكن الإيواء سلبًا على فرص حصول العائلات والأفراد على المساعدات الإنسانية، نظرًا لأن العديد منها يعد نقاط توزيع للمساعدات الإنسانية للجمعيات الخيرية، وفي حال اضطرارهم إلى النزوح إلى أماكن أخرى، قد يجدون أنفسهم في مناطق لا تتوفر فيها إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية المتاحة، والتي هي أصلاً محدودة في القطاع، مما يزيد من خطورة الوضع الإنساني ويفاقم معاناة السكان.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن فريقه الميداني وثق، بعد ظهر الأحد 27 أكتوبر/تشرين أول الجاري، قصف الطيران الإسرائيلي مدرسة “أسماء” التي تؤوي آلاف النازحين، في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 11 فلسطينيًّا بينهم 4 صحافيين، منهم صحافيتان، وإصابة عشرات آخرين. وجاء هذا القصف بعد ثمانية أيام من قصف الطيران الإسرائيلي للمدرسة نفسها وقتل ثمانية فلسطينيين وإصابة آخرين.

كما وثق الفريق الميداني للأورومتوسطي قصف الطيران الإسرائيلي يوم الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين أول الجاري مدرسة “شهداء النصيرات” الثانوية للبنين، التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 18 فلسطينيًّا، بينهم 12 طفلّا و3 نساء، وإصابة 52 آخرين بجروح.

وأظهرت مراجعة أجراها فريق الأورومتوسطي الميداني عدم وجود أي من المسلحين بين الضحايا الذين كان بينهم البروفيسور “أشرف يعقوب الجدي”، 54 عامًا، وهو عميد كلية التمريض في الجامعة الإسلامية بغزة.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنه وثق إخلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 10 مدارس من آلاف النازحين شمال غزة، وأحرق غالبيتها، مبينًا أن إخلاءها جاء بعد إرسال معتقلين فلسطينيين، أو طائرات كوادكابتر والطلب ممن فيها إخلاءها والتوجه إلى حواجز يقيمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما جرى قصف بعض هذه المدارس بشكل مفاجئ، كما حدث مع مدرسة “جباليا الإعدادية”، والتي قتل فيها 10 نازحين يوم 21 أكتوبر/تشرين أول الجاري، ومدرسة “زيد بن الحارثة” وقتل 7 من النازحين فيها يوم 22 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية.

كما دعا إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع إسرائيل في ارتكاب الجرائم، وبخاصة تلك التي تزود إسرائيل بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تقديم العون والانخراط في العلاقات التعاقدية في المجالات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والقانونية والمالية والإعلامية، وغيرها من المجالات التي قد تساهم في استمرار هذه الجرائم.

كما طالب الأورومتوسطي بتفعيل كافة مسارات المساءلة والمحاسبة المتاحة على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك العمل الجاد والمشترك لتفعيل مسار الولاية القضائية العالمية لمساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين أمام المحاكم الوطنية للدول التي تأخذ بهذه الولاية.