تحالف حرية الرأي والتعبير يحذر من قانون إعلام جديد في لبنان

قام “تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان” بإطلاق صرخة اليوم حول تقارير تفيد بأنّ لجنة الإدارة والعدل في مجلس النوّاب اللبناني تقترب من الانتهاء من مناقشاتها السرية بشأن قانون جديد للإعلام. وإذا تمت الموافقة على هذا القانون في صيغته الحالية من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي، فإنه سيشكل تهديدًا كبيرًا لحرية التعبير والصحافة في لبنان، وسيضعف ضمانات حقوق الإنسان الأساسية.

تتضمن المسودة الأخيرة للاقتراح القانوني العديد من الأحكام المثيرة للقلق التي تهدد حرية التعبير والصحافة. يدعم القانون فرض عقوبات جنائية، وفي بعض الحالات يزيد من عقوبات السجن والغرامات على القدح والذم. وقد استخدمت السلطات اللبنانية بشكل متزايد قوانين القدح والذم في السنوات الأخيرة لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والناشطين السلميين. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ المشروع بعقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجنًا بتهمة التحقير “للأديان المعترف بها”.

وقد رفض رئيس لجنة الإدارة والعدل طلبات أعضاء التحالف لحضور الجلسات المغلقة والمشاركة في المناقشات حول مشروع القانون، مما أثار قلقًا كبيرًا بشأن عدم مشاركة المجتمع المدني اللبناني في صياغة هذا القانون الحساس.

تعليقًا على الأمر، صرّح تحالف “حرية الرأي والتعبير في لبنان” قائلاً: “إنه أمر مقلق للغاية أن يتم مناقشة مشروع القانون وراء الأبواب المغلقة ويتم إخفاؤه عن التمحيص العام. في الوقت الذي تتعرض فيه لبنان لهجمات إسرائيلية مستمرة في جنوب البلاد، والتي أودت بحياة العديد من المدنيين ومن بينهم 3 صحافيين، فإن تبني هذا القانون في صيغته الحالية سيكون كارثة حقيقية لحرية التعبير في لبنان.