اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تطالب بالمزيد من العمل لحماية حقوق اللاجئين السوريين في لبنان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في 6 أبريل 2022، قيّمت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان جهود لبنان للتصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي.

وتطرقت اللجنة أيضاً في تقييمها إلى حماية حقوق الإنسان للاجئين وطالبي اللجوء وعاملات المنازل المهاجرات في ضوء ملاحظاتها الختامية الأخيرة.

فيما يتعلق بوضع اللاجئين وطالبي اللجوء في لبنان، نشرت منّا لحقوق الإنسان ومشروع الإحتجاز العالمي (Global Detention Project) تقريراً مشتركاً يشرح كيف ساء الوضع منذ عام 2018.

وإشارةً لمنّا عن مخاوفها بهذا الخصوص، وجدت اللجنة أن الدولة اللبنانية فشلت في تنفيذ معظم التوصيات التي تتناول هذه الإشكالية.

في عام 2018، دعت اللجنة لبنان إلى “ضمان التقيد الصارم بمبدأ عدم الإعادة القسرية في الممارسة العملية، وحماية جميع طالبي اللجوء من عمليات الإعادة على الحدود، وتمكينهم من الحصول على إجراءات تحديد وضع اللاجئ”.

على الرغم من أن لبنان لا يزال البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين لكل فرد، مع تقدير الحكومة لـ 1.5 مليون لاجئ سوري، فقد تم تقويض مبدأ عدم الإعادة القسرية في السنوات الأخيرة.

وفي تقرير المتابعة الخاص بها، لاحظت اللجنة تدهور الوضع وأعربت عن عدم رضاها عن “عدم وجود معلومات عن أي تدابير محددة اتخذت لتنفيذ التوصيات”.

في 15 أبريل 2019، أصدر المدير العام للأمن العام قراراً بترحيل جميع السوريين الذين تم ضبطهم أثناء عبورهم الحدود بشكل غير نظامي بعد أبريل 2019 بإجراءات موجزة، وتسليمهم مباشرة إلى السلطات السورية.

بالإضافة إلى ذلك، تم توثيق 863 حالة إعادة قسرية أثناء إغلاق الحدود بين سوريا ولبنان بسبب كوفيد-19.

يتعرض اللاجئون السوريون الذين أُجبروا على العودة إلى بلدانهم الأصلية لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وجدت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن السورية قد أخضعت السوريين الذين عادوا إلى ديارهم، للاحتجاز والاختفاء والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي.

ووجدت اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الجهود المبذولة لجعل تشريعاتها وممارساتها المتعلقة باحتجاز ملتمسي اللجوء متوافقة مع المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

في السنوات الأخيرة، أصبح من الصعب بشكل متزايد على اللاجئين السوريين الحصول على إقامة قانونية، مما يعرضهم لخطر الاعتقال والاحتجاز.

عند إعتقالهم، يمكن احتجاز غير المواطنين وطردهم من خلال الإجراءات الجنائية والإدارية.

في معظم الحالات، يُتهم غير المواطنين بارتكاب انتهاكات للقانون اللبناني بسبب وضعهم القانوني، إما لدخولهم البلاد بشكل غير نظامي أو لعدم حيازتهم تصريح إقامة ساري المفعول.

منذ 2018، لاحظت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انخفاضاً مستمراً في نسبة اللاجئين السوريين الحاصلين على إقامة قانونية، مما يعرضهم لخطر الاعتقال والاحتجاز.

على الرغم من اعتماد سياسة الإعفاء من الرسوم في عام 2017، إلا أن غالبية اللاجئين السوريين لم يتمكنوا من الاستفادة من هذا الإعفاء.

وبنفس القدر من القلق، لم يتم تسهيل الوصول إلى إجراءات الطعن المتعلقة بالاحتجاز أو الترحيل، وفي الممارسة العملية، نادراً ما تقوم السلطات القضائية بفحص أو مراجعة الجوانب القانونية للاحتجاز.

في عام 2018، حثت اللجنة لبنان على “ضمان أن حظر التجول، في حالة تطبيقه، لا يُفرض إلا كتدبير استثنائي قصير الأجل وخاصة لمنطقة، وأن يكون قانونياً ومبرراً بشكل صارم”.

ومع ذلك، استمر لبنان في فرض حظر التجول الذي يستهدف المواطنين غير اللبنانيين على وجه التحديد.

بينما تذرعت البلديات في البداية بالمخاوف الأمنية كمبرر لفرض حظر التجول على المواطنين السوريين، لا سيما في سياق الحرب الأهلية السورية وعواقبها في لبنان، فقد كان انتشار جائحة كوفيد -19 مبرراً إضافياً لتقييد حرية تنقل المواطنين السوريين.

في تقرير المتابعة، أخذت اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها السلطات اللبنانية والتي تفيد بأن حظر التجول الذي تم فرضه في البلديات التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين قد رُفع بعد فترة قصيرة.

لكنها طلبت معلومات إضافية عن التدابير المحددة المتخذة لضمان أن يظل حظر التجول تدبيراً استثنائياً، وأن تلك التي فُرضت سابقاً كانت قانونية ومبررة بشكل صارم بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

من المتوقع أن يقدم لبنان تقريره الدوري المقبل بحلول 6 أبريل 2023، وأن يُدرج في ذلك التقرير معلومات محدَّثة عن تنفيذ التوصيات المقدمة، بما في ذلك معلومات إضافية عن الخطوات الملموسة المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.