لبنان يفرج عن هانيبال القذافي بعد عقد من الاحتجاز التعسفي دون محاكمة

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات اللبنانية أفرجت عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، منهية بذلك نحو عشر سنوات من الاحتجاز التعسفي دون محاكمة.

ورحّبت المنظمة بقرار الإفراج، لكنها أكدت أن الخطوة المقبلة يجب أن تشمل إسقاط جميع التهم الموجهة إليه وتعويضه عن سنوات اعتقاله غير القانونية.

وكان المحقق العدلي زاهر حمادة قد أصدر قرار الإفراج عن القذافي في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لكن الإفراج كان مشروطًا بدفع كفالة قدرها 11 مليون دولار ومنع السفر لشهرين.

وبعد استئناف فريق الدفاع عن القذافي، خفّضت السلطات الكفالة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 900 ألف دولار ورفعت عنه قيود السفر، وأُفرج عنه رسميًا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما لم تُسقط التهم المتعلقة بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978، وفق محاميه.

قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “كان الإفراج عن هانيبال القذافي خطوة ضرورية، لكنها تأخرت عقدًا من الزمن. الخطوة التالية المهمة هي إغلاق القضية الزائفة رسميًا وتعويضه عن هذا الظلم”.

ويشار إلى أن نحو 80% من السجناء في لبنان محتجزون دون حكم، بحسب بيانات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية حتى أغسطس/آب 2025.

وسبق أن زار باحث من المنظمة القذافي أثناء احتجازه في مقر “شعبة المعلومات” في بيروت، وكانت هذه أول زيارة لمنظمة حقوقية دولية له خلال فترة اعتقاله.

وقد اعتقلت السلطات اللبنانية القذافي في ديسمبر/كانون الأول 2015 على خلفية مزاعم غير مثبتة بأنه حجب معلومات عن اختفاء الصدر، بعد أن استدرج إلى لبنان من سوريا، حيث كان يعيش مع عائلته بعد فراره من ليبيا في 2011.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن أي شخص لا ينبغي أن يُحتجز لعقد من الزمن دون محاكمة، مستندة إلى المادة 9 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، التي تنص على الحق في الإفراج أو المحاكمة خلال مهلة معقولة، وحق الحصول على تعويض في حال الاعتقال غير القانوني.

وقال كوغل: “ينبغي للسلطات اللبنانية التحقيق في محنة القذافي ومحاسبة المسؤولين، وضمان احترام سيادة القانون واستقلال القضاء حتى لا يتكرر هذا الظلم مع آخرين”.