لبنان: فروع المؤسسة المالية التابعة لحزب الله ليست أهدافًا عسكرية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه من المرجح أن يشكل استهداف الجيش الإسرائيلي لفروع مؤسسة القرض الحسن، وهي جمعية مالية غير ربحية تابعة لحزب الله، ولديها ما يزيد على 30 فرعًا في مختلف أنحاء لبنان، انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وينبغي التحقيق فيه بوصفه جريمة حرب.

وبموجب قوانين الحرب، فإن فروع المؤسسات المالية هي أعيان مدنية ما لم تكن تُستخدم لأغراض عسكرية. ولذا فإن هذه الهجمات يرجح أن تشكل هجومًا مباشرًا على أعيان مدنية.

عند تمام الساعة 8:55 من مساء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية على منصة أكس (تويتر سابقًا) بأن قواته ستبدأ “بمهاجمة بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله” آمرًا السكان بالابتعاد عن تلك الفروع فورًا. وقد ورد أن الضربة الأولى وقعت بعد 35 دقيقة عند حوالي الساعة 9:30 مساءً. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية اللبنانية وقوع ما مجموعه 11 غارة على مباني مؤسسة القرض الحسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، علاوة على عدة فروع أخرى في أنحاء أخرى من البلاد، من ضمنها الجنوب والبقاع.

تُعد مؤسسة القرض الحسن، التي تعمل بموجب ترخيص منحته لها الحكومة اللبنانية، أكبر جهة مقدمة للقروض الصغيرة في لبنان حاليًا. ويستخدمها العديد من المدنيين اللبنانيين، أغلبيتهم من الطائفة الشيعية، للحصول على قروض صغيرة بدون فائدة. ويعتمد العديد من اللبنانيين من مختلف الطوائف على نحو متزايد على مؤسسة القرض الحسن للحصول على قروض لتسديد تكلفة التعليم والرعاية الصحية ومزاولة الأعمال الصغيرة وبخاصة منذ انهيار القطاع المصرفي في لبنان في عام 2019. وهي تخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2007.

استهدفت القوات الإسرائيلية مؤسسة تشكل شريان حياة اقتصادي لعدد لا يحصى من المدنيين اللبنانيين

قالت إريكا جيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات

قالت إريكا جيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية: “استهدفت القوات الإسرائيلية مؤسسة تشكل شريان حياة اقتصادي لعدد لا يحصى من المدنيين اللبنانيين. ويبين هذا، مقترنًا بإنذار بالإخلاء صدر قبل أقل من 40 دقيقة من بدء الغارات، استهتار إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني. حتى إذا كانت المؤسسة تقدم فعلًا تمويلًا لحزب الله كما يزعم الجيش الإسرائيلي، فمن غير المحتمل أن تستوفي تعريف هدف عسكري، لاسيما بالنسبة للفروع التي تخدم زبائن مدنيين”.

“وبموجب القانون الدولي الإنساني تُحظر الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية. وينبغي على وجه السرعة مباشرة تحقيق دولي في الهجمات التي تعرّضت لها مؤسسة القرض الحسن.

وفي هذه الأثناء، ينبغي على الجيش الإسرائيلي اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لحماية أرواح المدنيين والتقيد الصارم بالقانون الدولي الإنساني. ويتعين على القوات الإسرائيلية أن تميز بوضوح بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية في كافة الأوقات. ويجب على إسرائيل التخلي عن تعريف للأهداف العسكرية مفرط العمومية لدرجة أنه يشمل فروع مؤسسة مالية”.

ووفقًا للقانون الدولي الإنساني العرفي ينبغي أن يستوفي الهدف معيارين لكي يُصنّف كهدف عسكري. أولًا، يجب أن يسهم بفعالية في عمل عسكري استنادًا إلى موقعه، أو طبيعته، أو غرضه، أو استخدامه. ثانيًا، ينبغي أن يقدم تدميره ميزة عسكرية أكيدة في الظروف السائدة في حينه.

يُحظر القانون الدولي الإنساني الهجمات المباشرة على “الأعيان المدنية”، مثل المنازل والشقق والشركات والمحلات التجارية، إلا إذا كانت هذه الأبنية تُستخدم لأغراض عسكرية. وإن وجود ارتباط بحزب الله ليس كافيًا لتصنيف مبنى مدني أو المدنيين بداخله كأهداف عسكرية.

ويقع العديد من فروع مؤسسة القرض الحسن ومكاتبها في أبنية سكنية ووسط مناطق سكنية ذات كثافة سكانية. وقد اضطر المئات من السكان إلى الفرار من منازلهم بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي عدة إنذارات بالإخلاء.

وقد نقلت وسائل الإعلام عن مسؤول رفيع في المخابرات الإسرائيلية قوله إنه بالإضافة إلى عرقلة قدرة حزب الله على العمل وإعادة بناء نفسه في أعقاب الحرب، فإن “الهدف الرئيسي هو التأثير في الثقة القائمة بين حزب الله والعديد من أتباع الطائفة الشيعية الذين يستخدمون هذه المؤسسة كنظام مصرفي.”. إن زعزعة الثقة بين حزب الله والطائفة الشيعية ليس مبررًا قانونيًا لاستهداف مؤسسة عسكريًا.