لبنان: انتهاكات عديدة رافقت قمع السلطات التظاهرات السلمية في بيروت
جنيف- تابع مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) بقلق بالغ، التطورات الجارية في الساحات اللبنانية، مع اندلاع تظاهرات كبيرة؛ للاحتجاج على السلطات الحاكمة عقب الانفجار الكبير في مرفأ بيروت، وهو ما جابهته السلطات اللبنانية بالقمع واستخدام القوة المفرطة.
ووفق متابعة المجلس، احتشد يوم السبت الموافق 8/8/2020، آلاف المتظاهري وسط العاصمة اللبنانية بيروت، في تظاهرة سلمية كبيرة؛ للاحتجاج على السلطة السياسية في البلاد، بعد الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الذي أدى لسقوط آلاف الضحايا بين قتلى وإصابات فضلا عن الدمار الواسع في المنازل والمنشآت والبنى التحتية.
وتحول وسط بيروت إلى ساحة مواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن التي استخدمت القوة المفرطة لتفريق المحتجين بما في ذلك استخدام ذخائر متنوعة.
وتابع المجلس إفادات ومقاطع فيديو تظهر استخدام القوى الأمنية اللبنانية القوة المفرطة ضد المتظاهرين، من خلال استخدام الأعيرة النارية، والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والقنابل المسيلة للدموع.
كما وثق عشرات الحالات لسحل المتظاهرين والاعتداء عليهم بالهراوات وأعقاب البنادق، فضلا عن احتجاز بعضهم.
واتسم الطابع العام لغالبية المتظاهرين بالسلمية، وألقى بعضهم الحجارة تجاه القوى الأمنية، وحمل آخرون مشانق لهياكل ألصقت عليها صور شخصيات سياسية وحزبية في مشهد رمزي لمحاسبة الجميع.
واقتحم بعض المتظاهرين، عددًا من المقار الحكومية، منها وزارات الخارجية والاقتصاد والطاقة والبيئة، وكذلك مبنى جمعية المصارف اللبنانية، قبل أن تبدأ القوى الأمنية بإخراجهم بالقوة.
وفي حصيلة أولية؛ أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن طواقمه الموجودة في وسط بيروت ، نقلت 63 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة، وعالجت 175 شخصاً ميدانيًّا.
في المقابل، تحدثت السلطات اللبنانية عن مقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، خلال المناوشات مع المتظاهرين.
واعبر المجلس عن قلقه، من المعلومات الواردة عن اشتراك عناصر مدنية حزبية موالية للسلطة الحاكمة؛ في عمليات القمع وإرهاب المتظاهرين ومحاولة إفشال تظاهراتهم.
وجاءت الاحتجاجات في لبنان، في أعقاب ما وصف بالانفجار الأضخم في تاريخ لبنان، الذي هز مرفأ بيروت مساء الثلاثاء الموافق 4/8/2020، وأدى حتى إعداد هذا البيان إلى مقتل 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وفق معطيات وزارة الصحة اللبنانية.ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
وهذه المرة الثانية، خلال أقل من عام، التي تشهد فيها لبنان تظاهرات كبرى احتجاجا على الأداء الحكومي، وجوبهت أيضا بالقمع.
ففي أكتوبر/تشرين الأول 2019، اندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة اللبنانية، وتخللها استخدام القوى الأمنية القوة المفرطة ضد المتظاهرين، فضلا عن الجنائية بتهمة التشهير، الأمر الذي شكل مساسا بالحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.
أؤكد مجلس جنيف للحقوق والحريات، أن التجمع السلمي حق كفلته المواثيق الدولية، وأن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في لبنان يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة لإنفاذ القانون.
ورأى المجلس أن لجوء القوى الأمنية إلى استخدام الأعيرة النارية، والذخائر المختلفة، يخالف “المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية” التي تتضمن أن أي استخدام للقوة من قوى إنفاذ القانون يجب أن يكون متناسبا، وعند الضرورة فقط في حالة وجود تهديد جدي على حياة قوى الأمن، مع عدم فعالية التدابير الأخرى لمعالجة الأمر.
وإزاء التطورات طالب المجلس بما يلي:
- دعوة السلطات اللبنانية إلى ضمان حق المتظاهرين في التظاهر والتجمع السلمي والتعبير عن آراءهم بحرية ودون قهر أو تخويف.
- التأكيد على ضمان حق جميع الفئات في التظاهر السلمي، دون اللجوء إلى العنف، أو تخريب التظاهرات عبر التغلغل في صفوفها لإفشالها.
- دعوة السلطات اللبنانية إلى فتح تحقيق جدي ومحايد في القمع الممارس بحق المتظاهرين وضمان محاسبة المعتدين بحقهم بما في ذلك من أصدر أوامر فض الاحتجاجات بالقوة.
- الدعوة للإفراج الفوري عن جميع المعقتلين على خلفية التظاهرات السلمية أو التعبير عن آراءهم بشأن التطورات السياسية في البلاد.
- الدعوة لمعالجة الأزمات المتفاقمة التي تعاني منها البلاد والتي تؤجج الغضب الشعبي ومن ضمن ذلك فتح تحقيق جاد في انفجار مرفأ بيروت، وإعلان نتائجه على الملأ ومحاسبة المتورطين فيه إن بالاشتراك الفعلي أو الفساد والإهمال.
مواضيع ذات صلة: على رئيس “المجلس الأوروبي” الضغط للتحقيق في انفجار بيروت