الفدرالية الدولية تدين تجريم العمل الإنساني بمساعدة طالبي اللجوء إلى اليونان

أدانت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بشدة حملات التشويه والتحريض الممنهجة ضد منظمات العمل الإنساني العاملة في مجال إنقاذ طالبي اللجوء في الجزر اليونانية ودفعها لتعليق عملياتها.

وتابعت الفدرالية الدولية بقلق بالغ إعلان منظمة “إنقاذ اللاجئ” (Refugee Rescue /Mo Chara) السبت 28 آب/أغسطس 2020، تعليق أنشطتها على خلفية ملاحقة نشطائها والتضييق عليهم لمنعهم من القيام بمهامهم.

ونبهت إلى أن تزايد تجريم المنظمات الإنسانية وأنشطتها في جزر اليونان والأعمال العدائية المتنامية ضد نشطائها يشكل تهديدا لهم، كما أن الإفلات من العقاب الذي تعمل به السلطات خلق بيئة مناهضة لفرص إطلاق قوارب الإنقاذ.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة حوادث مماثلة بدأت منذ شهر آذار/مارس الماضي أدت لتعليق عمل العديد من المنظمات الإنسانية العاملة في مجال إنقاذ اللاجئين بفعل تضييق السلطات اليونانية وتضييق نشطاء اليمين المتطرف.

وأبدت الفدرالية الدولية مخاوفها من أن خطوة التضييق على المنظمات الإنسانية العاملة في مجال إنقاذ طالبي اللجوء يأتي تمهيد من السلطات اليونانية لإرجاع السفن تجاه المياه الإقليمية التركية.

وشددت على أن هذه السياسة تمثل مخالفة جسيمة لالتزامات اليونان تجاه حماية طالبي اللجوء، علما أن المنظمات الإنسانية في اليونان كانت تخوض معركة من أجل دفع السلطات اليونانية لحماية المهاجرين وطالبي اللجوء.

قالت المنظمات الإنسانية إنها عاينت منذ فترة ازدياد السلوك العدواني تجاه طالبي اللجوء واللاجئين في الجزر اليونانية، وكذلك تجاه المنظّمات الإنسانية والمتطوعين الذين يُستهدفون ويتعرّضون للمضايقة مرارًا وتكرارًا لمجرد محاولتهم تقديم المساعدة للفئات التي هي في أمس الحاجة لها في جزيرة ليسبوس.

ودعت تلك المنظمات السلطات إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة بغية التصدي للخطاب المناهض للمهاجرين، وللعدوانية والعنف المتزايدين والمنتشرين تجاههم في ليسبوس، كما دعت أيضاً إلى اتخاذ إجراءات ضد الذين ضايقوا الجهات الإنسانية وهاجموها.

ويوجد 120 ألف لاجئ في اليونان، وفقًا للمفوض السامي لشؤون اللاجئين، بما في ذلك 26 ألفاً في مخيمات في جزر بحر إيجة.

وقد فر العديد من اللاجئين من جحيم هذه الجزر ليجدوا أنفسهم في مواجهة محنة أخرى: العيش في شوارع وسط أثينا.

وخفضت اليونان الفترة التي يمكن خلالها للاجئين الذين مُنحوا اللجوء البقاء في المخيمات والشقق الممولة من الصناديق الأوروبية من ستة إلى شهر واحد. نتيجة لذلك، يجد الكثيرون أنفسهم بلا مأوى وينامون في الشوارع.

وقد دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحكومة اليونانية إلى اتخاذ إجراءات طارئة للتعامل مع مشكلة الاكتظاظ، التي تثير القلق، من أجل تحسين الظروف وحصول اللاجئين على الخدمات وضمان إجراءات لجوء فعالة وعادلة لتسريع نقل اللاجئين إلى سكن ملائم.

وأكدت الفدرالية الدولية على أن اليونان مُلزمة بموجب “ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي”، الذي يكفل الحق في طلب اللجوء ويضمن الحماية من الإعادة القسرية لكل شخص يواجه خطرا حقيقيا في التعرض للاضطهاد أو أي أذى خطير آخر ويتوجب محاسبة المسئولين لديها في استخدام القوة المفرطة ضد المهاجرين.

كما تجدد التأكيد على ضرورة التزام اليونان في ضمان عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي العرفي والامتناع عن التحريض ضد طالبي اللجوء والمنظمات العاملة في حمايتهم، ووضع نظام يسمح بتقديم طلب لجوء بشكل منظم.

اقرأ أيضا: تكريس واقع القمع باستئناف اللجوء لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في العراق