لا يزال ضحايا انفجار مرفأ بيروت يتوقون للعدالة وسط “غياب مقلق” للشفافية والمساءلة

شددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، “ميشيل باشيليت”، على ضرورة ضمان الحكومة اللبنانية إجراء تحقيق شفاف وشامل ونزيه في أحداث الرابع من آب/أغسطس، ومحاسبة المسؤولين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، “مارتا هورتادو”، في تصريحات من جنيف، إنه في ظل تفاقم اليأس وتصاعد الغضب في لبنان، وبعد مرور اثني عشر شهرا على الانفجارين، لا يزال الضحايا وأحباؤهم يناضلون من أجل العدالة والحقيقة، “ويبدو أن التحقيقات قد تعثّرت وسط غياب مقلق للشفافية والمساءلة.”

وكان أول انفجار قد وقع في مرفأ بيروت عند الساعة السادسة وثماني دقائق بالتوقيت المحلي في الرابع من آب/أغسطس 2020، بعد نشوب حريق في أحد عنابره التي تحتوي على كمية كبيرة من الأمونيوم، تلاه انفجار هائل ألحق دماراً كبيراً بالمرفأ. كما تضررت أجزاء واسعة من العاصمة بيروت.

ودعت المفوضية السامية أيضا السلطات اللبنانية إلى تعزيز حق الضحايا في الانتصاف والتعويض.

وعشية ذكرى انفجار مرفأ بيروت، اجتمعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في 3 آب/أغسطس 2021، وأعرب الأعضاء عن تضامنهم مع أسر الضحايا ومع جميع من تضررت حياتهم وسبل عيشهم. وحثوا السلطات على الإسراع في استكمال التحقيق في انفجاري المرفأ من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

ودعت المجموعة في بيان صدر عنها القادة اللبنانيين إلى المبادرة – بدون تأخير – إلى تقديم الدعم لتشكيل حكومة ذات صلاحيات تمكنها من تطبيق إصلاحات مجدية. ولفتت المجموعة إلى أهمية إجراء الانتخابات في موعدها حفاظا على ديمقراطية لبنان ومن أجل استعادة ثقة وأمل الشعب اللبناني.

وأشارت المجموعة إلى أنها تتابع بقلق شديد التدهور الاقتصادي المتسارع الذي تسبب في ضرر بالغ لجميع شرائح المجتمع اللبناني، ومؤسساته وخدماته. ودعت السلطات إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية واتخاذ جميع الخطوات الممكنة على وجه السرعة لتحسين الظروف المعيشية للشعب اللبناني.

ورحبت المجموعة بالمؤتمر الذي تترأسه فرنسا والأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات الأكثر هشاشة في لبنان.

من جهة أخرى، أكد برنامج الأغذية العالمي أنه في الوقت الحالي يدعم شخصا من بين كل ستة أشخاص في لبنان، أي أكثر من أي وقت مضى.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، يعاني حاليا أكثر من 90 في المائة من اللاجئين السوريين، وما يقرب من نصف الشعب اللبناني من انعدام الأمن الغذائي. ويواصل البرنامج توسيع نطاق مساعدته لإيصال الدعم الغذائي والنقدي إلى 1.4 مليون شخص في البلاد.

وقال “عبد الله الوردات”، الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان: “لا يمثل انفجار مرفأ بيروت ذكرى لحادث وقع قبل عام فحسب، إنه يمثل حقيقة واقعة لا تزال تطارد الشعب اللبناني في كل جانب من جوانب حياته.”

أدت الأزمات الاقتصادية والسياسية في لبنان إلى فقد الأسر لمنازلها ووظائفها، مما ترتب عليه تراجع قدرة العديد من هذه الأسر على شراء ما يكفيها من الطعام. وخلال العام الماضي، تراجعت قيمة العملة اللبنانية إلى 15 من قيمتها السابقة، وأدى التضخم إلى جعل الغذاء بعيدا عن متناول العديد من السكان.

وقد ارتفع سعر السلة الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي – والتي تحتوي على مواد غذائية أساسية كالزيت والعدس – بمعدل خمسة أضعاف منذ بداية الأزمة في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وفي أعقاب الانفجارين، قدم برنامج الأغذية العالمي الدعم لأكثر من 200 شركة متضررة من تداعياتهما المدمرة، ومن بينها 53 شركة تملكها سيدات. وحصلت هذه الشركات على الموارد اللازمة لتغطية رواتب الموظفين، وإعادة تأهيل الأضرار وإجراء الإصلاحات وشراء المعدات.

وفي أعقاب الانفجارين أيضا، تم تأسيس “مرفق منح النظام الغذائي” التابع لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان، وهو أداة جديدة ومبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتضررة من الأزمات والعاملة في مختلف نواحي النظام الغذائي اللبناني، وتشمل محلات البقالة والجزارة والمخابز والمقاهي وغيرها.

اقرأ أيضاً: عرقلة مجرى العدالة بوقاحة في لبنان بعد عام على انفجار مرفأ بيروت