لا بيان من مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط

للمرة الثالثة يجتمع مجلس الأمن هذا الأسبوع لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، ولكن هذه المرة جلسة طارئة مفتوحة.

الصين وتونس والنرويج التي كانت وراء الدعوة لعقد هذا الاجتماع أكدت خلال الجلسة الصباحية وأيضا في مؤتمر صحفي عُقد عقب انتهاء الجلسة على المهمة الأكثر إلحاحا الآن، ألا وهي “وقف إطلاق النار ووقف العنف”.

من ثم “التقدم في تسوية عادلة على أساس حل الدولتين”، بحسب قول المندوب الصيني الدائم، زانغ جون، الذي دعا مجلس الأمن إلى أن “يعمل الآن”.

وفي بيان مشترك أعرب كل من مندوب تونس طارق الأدب، ومندوبة النرويج منى جول، ومندوب الصين زانغ جون، عن قلق عميق إزاء الوضع في غزة وارتفاع عدد الضحايا المدنيين.

ودعا البيان مندوبو الدول الثلاث إلى “وقف فوري للأعمال العدائية والاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وخاصة الأطفال.” وطالبوا “بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف والاستفزاز والتحريض والتدمير وخطط الإخلاء.”

علاوة على ذلك، أعربوا عن قلقهم إزاء التوترات والعنف في القدس الشرقية، لا سيما في الأماكن المقدسة وحولها، بما في ذلك المسجد الأقصى، وحثوا على “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة”. وحثوا كلا الجانبين على العمل بشكل عاجل على خفض التوترات وإنهاء العنف.

وختموا بيانهم المشترك “بتجديد دعمهم لحل الدولتين المتفاوض عليه وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي”، وحثوا على تكثيف وتسريع الجهود الدبلوماسية ودعم هذا الهدف.

وقد تميزت جلسة مجلس الأمن الصباحية بمشاركة عدد كبير من وزراء خارجية الدول الأعضاء بما في ذلك وزراء الصين والنرويج وتونس والأردن ومصر وإيرلندا وفلسطين.

وأدانت الصين على لسان عضو مجلس الدولة ووزير خارجيتها، وانغ يي، بشدة العنف ضد المدنيين، وحثت مرة أخرى أطراف النزاع على الوقف الفوري للأعمال العسكرية والأعمال العدائية.

وحث وزير الخارجية الصيني “إسرائيل على الوفاء بأمانة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ورفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وكامل، وضمان أمن المدنيين وحقوقهم في الأرض الفلسطينية المحتلة.”

وقال السيد وانغ إن “مجلس الأمن المسؤولية يتحمل الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين. للأسف، ببساطة بسبب عرقلة دولة واحدة، لم يتمكن مجلس الأمن من التحدث بصوت واحد”، في إشارة منه إلى الولايات المتحدة.

وأوضح أن ما حدث في المنطقة يثبت مرة أخرى أنه “لا يمكن تحقيق تسوية دائمة إلا على أساس حل الدولتين.” وأكد الوزير الصيني أن “العدالة تتأخر بالفعل، لكنها لا يجب أن تكون غائبة إلى الأبد.”

ومنذ توليها رئاسة المجلس لهذا الشهر، أولت الصين أهمية خاصة لحل التوترات الحالية في الشرق الأوسط. ووعد الوزير الصيني بأن تكثف بلاده جهودها لتعزيز محادثات السلام، وأن تؤدي بجدية واجبها كرئيسة للمجلس.

“هل ستتقدم الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها ويقومان بما ينبغي عليهما فعله؟” تساءل وزير خارجية الصين، مشيرا إلى أن “الناس في جميع أنحاء العالم يراقبون، وأن التاريخ يسجل.”

“حان الوقت لإنهاء دائرة العنف”، أكدت السفيرة ليندا توماس-غرينفيلد، المندوبة الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، داعية باسم بلادها “حماس والجماعات الفلسطينية الأخرى في غزة إلى الوقف الفوري للهجمات الصاروخية والاستفزازات الأخرى.” كما أعربت عن “قلق عميق إزاء العنف المجتمعي المستمر داخل المجتمعات المختلطة في إسرائيل.”

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن صباح اليوم الأحد، حثت السفيرة الأمريكية جميع الأطراف على تجنب الأعمال التي تقوض المستقبل السلمي.

وأوضحت أن ذلك يشمل “تجنب التحريض، والهجمات العنيفة، والأعمال الإرهابية، وكذلك عمليات الإخلاء – بما في ذلك في القدس الشرقية – وعمليات الهدم وبناء المستوطنات شرق خطوط 1967”.

وبشكل حاسم، شددت على “التمسك بالوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة واحترامه”، من قبل جميع الأطراف.

وقالت إن إطالة أمد دائرة العنف الحالية لن تؤدي إلا إلى جعل هذه التحديات أكثر تعقيدا وصعوبة. “ولن تؤدي إلا إلى جعل حل الدولتين المتفاوض عليه بعيدا عن متناول أيدينا”.

وفي هذا السياق، شددت على إنهاء دورة العنف الحالية، قائلة من الأهمية بمكان أن تعود جميع الأطراف إلى العمل بحسن نية تجاه “رؤية إسرائيل ودولة فلسطينية، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام، داخل حدود آمنة ومعترف بها، يتمتع فيها كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بتدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار، والديمقراطية.”

ما دعت روسيا إلى الوقف الفوري لإراقة الدماء والعودة إلى عملية المفاوضات السياسية. غياب المفاوضات، بحسب نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي فيرشينين، هو أحد عوامل التفاقم الحالي.

وأشار سيرغي فيرشينين، إلى معارضة بلاده لمحاولات “تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي والتاريخي ووضع القدس الشرقية” وإنهاء ممارسة “خلق حقائق لا رجوع فيها على الأرض تحدد القرار النهائي سلفا”.

واقترح الدبلوماسي الروسي عقد اجتماع عاجل للجنة الرباعية للوسطاء الدوليين على المستوى الوزاري، وكذلك عقد اجتماع وزاري بشكل موسع بمشاركة الدول الرائدة في المنطقة. واستذكر السيد فيرشينين الاقتراح الروسي بتنظيم “اتصالات بين رئيسي إسرائيل وفلسطين” في موسكو.

وزيرة خارجية النرويج، إين إريكسن سوريد، أعربت عن قلق بلادها البالغ بشأن الوضع، بما في ذلك مخاطر حدوث مزيد من التصعيد.

وقالت إن هناك حاجة ماسة إلى وقف الأعمال العدائية ووقف فوري لإطلاق النار. ورحبت باسم بلادها بكل الجهود المبذولة لتحقيق ذلك، بما في ذلك جهود الدول المجاورة.

ودعت إلى الوصول السريع والآمن ودون عوائق للجهات الفاعلة الإنسانية لجلب الغذاء والخدمات الصحية وغيرها من الإغاثة الإنسانية، بما في ذلك السلع الأساسية مثل الوقود والغاز.

وشددت على أن “القدس مقدسة لثلاث ديانات وشعبين، وبالتالي فهي تحشد المؤمنين عبر المناطق وفي جميع أنحاء العالم.”

وأوضحت أنه “يقع على عاتق السلطات الإسرائيلية واجب خاص لحماية حقوق المؤمنين في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية وضمان احترام الوضع التاريخي الراهن في الساحة المقدسة”، مشيرة إلى أن بلادها تتوقع احترام حقوق جميع سكان القدس بما يتوافق مع القانون الدولي.

ما يجري الآن في غزة لا يحدث في فراغ، بحسب الوزيرة النرويجية، التي دعت بالتالي إلى “معالجة القضايا الأساسية لهذه الأزمة”، مشيرة إلى أن خطر عمليات الإخلاء القسري في حيي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية يؤجج الصراع ويساهم في زيادة تصعيد الوضع المتوتر للغاية.

هذا وأكدت، ما أعرب عنه المجلس الأمن مرارا وتكرارا، وكان آخره في قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، “فإن جميع التدابير التي تهدف إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تعتبر غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، ويشمل ذلك عمليات الإخلاء القسري ومصادرة الممتلكات الفلسطينية.”

“طالما لا يوجد سلام – لا حل على أساس دولتين – سيستمر المدنيون في المعاناة”، وفق ما جاء على لسان السيدة إين إريكسن سوريد التي قالت إن هناك حاجة ماسة لتجديد الجهود لإعادة بدء المفاوضات نحو حل الدولتين.

وفي الختام، أكدت مرة أخرى على أهمية عمل المجلس، مشيرة إلى أن “هذه ثالث جلسة لمجلسنا بشأن هذه المسألة هذا الأسبوع، ونحن جميعا على اطلاع كامل بالتطورات على أرض الواقع”، داعية إلى أن “يتكلم المجلس بصوت واحد لمعالجة الحالة.”

السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أكد في الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن صباح اليوم، أنّ تونس التي لن تحيد عن موقفها التاريخي الثابت المساند للقضية الفلسطينية العادلة:

“تجّدد اليوم إدانتها الشديدة لممارسات سلطات الاحتلال التي لا تكتفي بالاستهتار بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات هذا المجلس وسائر أجهزة الأمم المتحدة، بل وتضرب عرض الحائط بكلّ المواثيق والقيم الإنسانية ولا تحترم حتى المقدّسات الدينية.”

وأوضح أن ما قامت به إسرائيل من اعتداءات واستفزازات ضدّ المصلّين داخل وحول المسجد الأقصى ومن استباحة لحرمته خلال شهر رمضان المعظم، إلى جانب إصرارها المتواصل على سياساتها التوسّعية ومشاريع الاستيطان والضمّ وهدم البيوت وانتزاع الممتلكات والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين واقتلاعهم من أرضهم، علاوة على مساعيها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس وطمس معالمها التاريخية والحضارية والديمغرافية، دلالة واضحة على عدم اكتراثها بالقرارات الدولية.

وفي هذا السياق طالب الوزير التونسي المجموعة الدولية اليوم “بتحمّل مسؤولياتها كاملة في حمل إسرائيل القوّة القائمة بالاحتلال، على إنهاء الاحتلال واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية والانصياع لإرادة السلام التي يجب أن تعلو على إرادة اللاسلم.”

وأكّد على أنّ المنطقة لن تستعيد أمنها واستقرارها، إلاّ عبر التوصّل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية العادلة على أساس القرارات الأممية والمرجعيات المتّفق عليها دوليا ومبادرة السلام العربية، تسوية تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم وفي ومقّدمتها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 04 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد وزير الخارجية التونسي على “أنّ الاحتلال يظلّ احتلالا ترفضه جميع المواثيق الأمميّة والقوانين الدّوليّة ويظلّ الحقّ حقّا تقرّه جميع الشّرائع والتشريعات الدوليّة.”

ي إحاطته الافتراضية أمام مجلس الأمن، حمل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، إسرائيل مسؤولية الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة “بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”.

ودعا الصفدي لوقف التصعيد بدءا بوقف العدوان على غزة بحسب تعبيره، كما دعا لتوفير الحماية للفلسطينيين قائلا إن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية، لكنه لن يتحقق بمصادرة الأراضي وهدم المنازل “وبمحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وبالاعتداء على الأقصى المبارك”.

وأكد الصفدي أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني هو الوصي على المقدسات في القدس، ويكرس كل إمكانات الأردن لها.

وقال: “الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته البالغة ١٤٣ دونما مكان عبادة خالص للمسلمين وفق التاريخ ووفق قراراتنا الشرعية الدولية بما في ذلك قرارات منظمة اليونسكو”.

وشدد الصفدي على أنه وفق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي فإن المقدسيين يجب أن يعاملوا معاملة السكان المحميين ولذلك فإن “تهجير سكان حي الشيخ جراح يمثل وفق القانون الدولي جريمة حرب”، مشيرا إلى أنه بحسب قرار مجلس الأمن 478 لعام 1980، لا سلطة للمحاكم الإسرائيلية في القدس الشرقية.

ودعا المسؤول الأردني المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لإطلاق مفاوضات جادة، وقال: “لنسمي الأشياء بمسمياتها: الاحتلال هو مصدر الصراع، والاحتلال هو أساس الشر كله، والاحتلال والسلام نقيضان لا يجتمعان ويتحقق السلام بزوال الاحتلال”.

د وزير خارجية مصر، سامح شكري، في إحاطته الافتراضية أمام مجلس الأمن أن بلاده لا ترى سبيلا لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة إلا بنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة واستقلال دولته.

وشرح الوزير المصري لمجلس الأمن ما حدث وقال إن المجلس يجتمع في أعقاب شهر رمضان “الذي شهدنا على امتداده استفزازات واحتكاكات” وجرت هذه الممارسات بالتوازي مع عملية تهجير “ضمن سياسة ممنهجة” لعدد من السكان العرب في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وهو ما أغضب الملايين من العرب والمسلمين.

وقال شكري إن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة يشهد تدهورا ليس فقط منذ أيام: “شهدت الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، توسعا كبيرا في النشاط الاستيطاني وتزايدا في التهجير القسري للفلسطينيين واستمرارا لسياسة مصادرة الأراضي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية”.

وأشار إلى أن ما يحدث يدعو مجلس الأمن “لأن يلتفت لهذا الوضع المتأزم وأن يرتقي إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه لإنهاء دورة الصراع الحالية”.

وكشف وزير خارجية مصر عن أن بلاده سعت منذ اللحظة الأولى وعبر اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار “إنقاذا لأرواح الأبرياء التي تسقط كل يوم”.

وقال شكري إن مصر تؤكد على “الأهمية العاجلة لتفعيل الرباعية الدولية التي لا غنى عنها لإحياء عملية السلام”، مشيرا إلى التعاون مع الأردن وفرنسا وألمانيا في إطار صياغة ميونخ لدعم الجهود الدولية للاستئناف المفاوضات.

كد السفير ماجد عبد الفتاح، المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة أمام جلسة مجلس الأمن الطارئة المنعقدة تحت بند “الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية”، أهمية تقييم واقعي لمجريات الأمور ورؤية واقعية لقدرة النظام الدولي متعدد الأطراف على التعامل مع هذا الموقف.

ويعتبر ذلك مهما “خاصة وقد فشل مجلس الأمن في مجرد اعتماد بيان صحفي في الأيام الماضية يؤكد فيه على مبادئ الشرعية الدولية، ويسعى من خلاله لتحقيق التوازن المفقود بين قوة احتلال غاشمة، تستغل كل ما أوتيت من قوة عسكرية وحماية دولية مطلقة”، بحسب السفير ماجد عبد الفتاح، “وشعب فلسطيني محتل، يطالب بحقوقه غير القابلة للتصرف، وأهمها حقه في إقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ويسعى للحفاظ على حقوقه في أرضه إلى أن يتم تحقيق ذلك من خلال التفاوض المباشر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.”

وتساءل المتحدث باسم جامعة الدول العربية لماذا لا تنطبق قواعد الأمم المتحدة لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة على الشعب المدني الفلسطيني الذي تم الاعتداء عليه ومنعه من الوصول إلى مقدساته الإسلامية لممارسة شعائره الدينية في الحرم الشريف في شهر رمضان المبارك؟ ولماذا تنطبق فقط على حماية المستوطنين الإسرائيليين بمعرفة القوت الإسرائيلية لدى استيلائهم على الأراضي الفلسطينية والاعتداء على المدنيين العزل في الشيخ جراح وسلوان وغيرها من الأرض الفلسطينية المحتلة في منطقة القدس وما عدها، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016؟

وتساءل أيضا إن كانت ستبقى إسرائيل إلى الأبد “خارج نطاق المساءلة الدولية عن كل ما ارتكبته من جرائم في حق الشعب الفلسطيني”.

كما تساءل السفير ماجد عبد الفتاح عن دور مجلس الأمن الدولي في “حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأرض المحتلة التي تتعرض لحملات شرسة من الحكومة الإسرائيلية تستفز مشاعر المسلمين والمسحيين في أرجاء العالم قاطبة”.

ووجه المتحدث باسم الجامعة العربية في هذا الصدد نداء إلى الولايات المتحدة الأمريكية يدعو فيه إدارة الرئيس جو بايدن إلى أن تنخرط بشكل أكبر وأعمق وأكثر تأثيرا في عملية السلام في الشرق الأوسط، على نحو يقضي على الأوهام التي خلفتها الإدارة الأمريكية السابقة “بأن إسرائيل ستحصل على كل شيء ولن يحصل الفلسطينيون على أي شيء”.

ومستذكرا مبادرة الرئيس السابق كيلنتون عام 2000 وورقة العمل التي طرحها في “مؤتمر صناع السلام ” بشرم الشيخ حول قضايا الوضع النهائي الخمس، دعا السفير عبد الفتاح الولايات المتحدة إلى استكمال هذه المسيرة الشجاعة.

كما وجه نداء إلى المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن والجمعية العامة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز… “لضغط معا من أجل تنفيذ رؤية حل الدولتين، من خلال المفاوضات”.

ودعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن يكثف جهوده بالتنسيق مع مجلس الأمن لعقد الرباعية الدولية على المستوى الرفيع المنشود، “تمهيدا لعقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في أقرب فرصة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 4 تموز/يونيو 1967.”

اقرأ أيضاً: خبراء أمميون: العدالة والسلام يتحققان بإنهاء ومحاكمة أطول احتلال بالعالم