حكومة الدنمارك تهدد الأطفال اللاجئين السوريين بالمغادرة أو الطرد والاحتجاز

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء إرسال الحكومة الدنماركية -في إطار حملتها ضد اللجوء- رسائل تهديد للاجئين سوريين أطفال لإقناعهم بمغادرة الدنمارك.

وقد كان مفاد رسائل الحكومة أما المغادرة طواعيةً أو تعرّضهم لخطر الترحيل أو الاحتجاز لأجل غير مسمى، وفي النهاية سيتم ترحيلهم أيضاً.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي، إنّ رسائل الحكومة الدنماركية استهدت الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا ويخضع آباؤهم لإجراءات اللجوء، بحسب ما كشف فيلم وثائقي لمحطة البث العام الدنماركية (DR).

وبيّن أنّ طفلة سورية (12 عامًا) تعيش وتدرس في الدنمارك منذ ثماني سنوات، تلقّت رسالة من دائرة الهجرة الدنماركية مفادها: “إن لم تغادري طواعيةً، فمن الممكن إعادتك قسرًا إلى سوريا”.

وعلى الرغم من تمديد تصاريح إقامة الطفلة وعائلتها لعامين بعد الرسالة، إلّا أنّ وضعهم ما يزال بعيدًا كل البعد عن كونه مستقرًا أو مثاليًا.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الدنمارك الدولة الأوروبية الأولى التي قررت طرد اللاجئين السوريين، إذ صنّفت مدينة دمشق منطقة آمنة على عكس الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

هذا الأمر تسبب بتجريد آلاف اللاجئين السوريين من تصاريح الإقامة وحق العمل منذ عام 2019، غير أنّ عمليات الإعادة لم تبدأ بعد.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ الحكومة الدنماركية لا تستطيع في الواقع إجبار اللاجئين على العودة إلى سوريا لأنها ترفض التعاون مع الحكومة السورية.

وأكد المرصد عدم وجود اتفاقية بين البلدين، ولكن ما يزال بوسعها وضع اللاجئين فيما يُعرف بـ”مراكز المغادرة” إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا طواعيةً.

وأوضح أنّ الحكومة الدنماركية تسببت بمأزق قانوني معقّد للاجئين السوريين، إذ أجبر التهديد المستمر بالاحتجاز، وعدم الرغبة في العودة بسبب استمرار النزاع، مئات السوريين على مغادرة الدنمارك في السنوات الأخيرة بحثًا عن الحماية في دول أوروبية أخرى مثل هولندا والسويد وألمانيا وبلجيكا بشكل رئيس.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه في حين طُلب من معظم السوريين العودة إلى الدنمارك بموجب اتفاقية دبلن، إلا أنّ بعض المحاكم وضعت تحويلات اللاجئين بموجب اتفاقية دبلن قيد الانتظار لأنها لم تعد تصنّف الدنمارك مكانًا آمنًا للاجئين.

وقالت الباحثة في شؤون اللجوء والهجرة لدى المرصد الأورومتوسطي “ميكيلا بولييزي“: “تظهر الدنمارك مرة أخرى أنها ليست بلدًا يرحب باللاجئين أو طالبي اللجوء، وأنها ما تزال تقترب من هدف “صفر طالبي لجوء” عبر محاصرة اللاجئين بمآزق قانونية أو في مراكز الاحتجاز”.

وأوضحت أنّ 48% من تصاريح الإقامة الممنوحة للأجانب في الدنمارك عام 2021 كانت لأسباب تتعلق بالعمل، بينما مثّل طالبو اللجوء نسبة 1% فقط من مجموع الحاصلين على تصاريح الإقامة.

وأضافت أنه: “بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة باللاجئين، والتي تعد الدنمارك طرفًا فيها، فإنّ مبدأ عدم الإعادة القسرية لا يحظر فقط التدابير المباشرة لنقل شخص عند الاعتقاد -لأسباب وجيهة- بوجود خطر عليه، بل أيضًا التدابير المقنعة التي تؤدي إلى نفس النتيجة”.

وأكّدت أنّ الدنمارك لا يمكنها إعادة اللاجئين السوريين بشكل قانوني، ولا يمكنها أيضًا استخدام تدابير غير مباشرة للتحايل على مبدأ عدم الإعادة القسرية، مثل إرسال رسائل تهديد مباشرة إلى الأطفال السوريين الذين يعيشون هناك لإجبارهم على الاختيار بين الاحتجاز إلى أجل غير مسمى أو الترحيل.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة الدنماركية إلى الامتثال للقانون الدولي والأوروبي ولاسيما احترام وضمان الحق في طلب اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية.

وطالب بحظر الإعادة القسرية غير المباشرة المتمثلة في خلق الدولة ظروفًا لا تترك للأفراد الذين يجب حمايتهم بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية أي بديل حقيقي سوى العودة إلى بلدانهم الأصلية، تمامًا كما هو الحال الآن مع اللاجئين السوريين في الدنمارك.