مركز حقوقي: الإمارات تواصل المحاكمات المتكررة لإسكات الأصوات الحرة

قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تصعيد حملتها القمعية ضد النشطاء السياسيين وسجناء الرأي لإسكات الأصوات الحرة، عبر استغلال القضاء وقوانين مكافحة الإرهاب كوسائل للعقاب والترهيب، بدلًا من ضمان العدالة.

وذكر المركز في بيان صحافي انه في 26 يونيو 2025، أيدت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أحكام السجن المؤبد بحق 24 سجين رأي في ما يُعرف بقضية “العدالة والكرامة”، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

ويأتي ذلك ضمن حملة قمعية أوسع أُعيد تفعيلها في يناير 2024، حين وجهت النيابة العامة اتهامات جديدة لعشرات المعتقلين السياسيين بعد إنهاء فترات سجنهم، وأُحيل 84 منهم إلى محاكم أبوظبي بتهمة إنشاء تنظيم سري، غالبيتهم من ذوي التوجهات الإصلاحية.

وقد دعت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي مرارًا إلى إطلاق سراحهم، مشيرة إلى أن الكثير منهم سُجنوا فقط لممارسة حقهم في حرية التعبير والانخراط في أنشطة سياسية سلمية.

وبحسب المركز الحقوقي فإنه من بين هؤلاء 12 فردًا من المجموعة المعروفة إعلامياً باسم “الإمارات 94”، الذين حُكم عليهم في 2012 بعد توقيعهم على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية.

ورغم انتهاء محكوميات بعضهم، تواصل السلطات احتجازهم داخل ما يُعرف بـ”مراكز المناصحة”، استنادًا إلى مواد قانونية غامضة تتيح الحجز المفتوح تحت ذريعة “تقييم الخطورة المستقبلية”. ويحذر مدافعون عن حقوق الإنسان من أن هذه المحاكمات المتكررة والاحتجازات المطولة تشكّل سياسة ممنهجة لقمع المعارضة وتكميم الأصوات الحرة.